كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
وفق منظمة الصحة العالمية، يجب ألّا تتجاوز النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية الـ5% لمدة 14 يوماً على التوالي قبل فتح مختلف القطاعات، في حين أن المعدل الوسطي لهذه المعدلات في لبنان، على مدى الأسبوعين الماضيين، يتجاوز الـ16%، أي أنه يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل المسموح به لإعادة فتح القطاعات!
واستناداً إلى التقديرات الرسمية، فإنّ أعلى نسبة من الإصابات سُجّلت في الثامن عشر من الشهر الماضي عندما وصلت نسبة إيجابية الفحوصات إلى 40%، فيما سُجّلت النسبة الأدنى في 23 من الشهر نفسه (بعد الأسبوع الأول من الإقفال التام) ووصلت إلى 9.4%.
هذه المعطيات لن تدفع، بالتأكيد، باتجاه العودة إلى الإقفال التام الذي انتهى للتو بعد أسبوعين من التذمّر والضغط الذي مارسه أصحاب المصالح والتجار وغيرهم من أصحاب المهن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. إلا أنها، ببساطة، مؤشر على استمرار الواقع الوبائي المتفاقم في البلاد التي تخطى فيها إجمالي الإصابات النشطة الـ47 ألفاً مع إعلان وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1842 إصابة (15 منها وافدة)، من أصل نحو 14 ألف فحص مخبري (أي إن نسبة إيجابية الفحوصات تبلغ نحو 13%)، فيما سُجلت 22 وفاة (وصل إجمالي الوفيات إلى 1055).
وكنتيجة طبيعية لهذا الواقع، فإنّ الضغط على أسرّة العناية الفائقة سيرتفع حكماً، وقد وصل عدد الأشخاص المقيمين في العناية المركزة إلى 368 شخصاً، 147 منهم موصولون الى أجهزة التنفس الاصطناعي، علماً بأن التقديرات تشير إلى أن 90 سريراً للعناية الفائقة فقط لا تزال شاغرة، وهو عدد من المتوقع أن يخدم لأسبوعين فقط، إلا إذا وفت المُستشفيات الخاصة بوعودها برفع جاهزيتها بعد إعادة فتح البلاد لتخفيف العبء عن المُستشفيات الحكومية عموماً ومُستشفى رفيق الحريري الحكومي خصوصاً، الذي بات يضمّ 120 سريراً في القسم المخصص لكورونا بحسب مديره فراس الأبيض.
الأبيض أوضح لـ«الأخبار» أن المُستشفى الذي رفع عدد أسرّته في العناية الفائقة، يعمل حالياً على زيادة عدد الأسرّة لمرضى كوفيد-19 في قسم غسل الكلى، لافتاً إلى أن التحدّي الأبرز الذي يعاني منه البلد يتمثل في حؤول الأزمة الاقتصادية دون إقفال البلاد لإراحة القطاع الصحي.
ولفت الى ازدياد أعداد المرضى العاديين في المُستشفى (في القسم المخصص للمرضى غير المصابين بكوفيد-19)، «إذ بسبب الأوضاع الاقتصادية، بات كثيرون يلجأون إلى المستشفى الحكومي». وهذا إن دل على شيء، فعلى أهمية الالتفات الى الاستشفاء الحكومي الذي أهمل على مرّ عقود، لمصلحة المُستشفيات الخاصة التي لم تتوانَ عن انتزاع مصالحها على حساب واحدة من كبريات الأزمات الصحية التي شهدها لبنان.
