افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني”، الذي عُقد في باريس عبر الفيديو، بدعوة منه، وترأسه الى ماكرون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني.
وفي كلمته الافتتاحية، تحدّث ماكرون عن حصيلة مؤتمر أول لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ عقد في التاسع من آب، ثم ندد بسلوك المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفوا بتعهّداتهم بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان. وأكد أنه سيزور لبنان مرة جديدة في كانون الأول لحضّهم مجدّداً على الوفاء بتعهّداتهم. وقال ماكرون: “لم يتم الوفاء بالتعهدات”، مضيفاً أنّ “كل المؤشرات تدل على أنها كانت مجرّد كلام”.
وأشاد بوفاء الجهات الدولية بالتعهّدات التي قطعتها في المؤتمر الأول الذي “جمع أكثر من 280 مليون يورو، ما ساهم في التصدي جزئيّاً للاحتياجات الفورية”. كما أكد أنّ “20 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر”.
وقال إنّ المساعدات شملت خصوصاً “12 ألفاً و500 طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80 بالمئة من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر نحو عشرين فريقاً طبياً نقالاً كما تم توفير مأوى لـ 25 ألف شخص في وقت تلقّت 90 مدرسة لوازم قرطاسية. هذا كثير لكنه غير كافٍ”.
وأنشأ البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي صندوقاً لمساعدة البلاد على التعافي بمشاركة المجتمع الدولي.
وقال ماكرون إنّ “هذا الدعم لا يمكن أن يكون بديلاً من تعهّد القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خريطة طريق للإصلاحات، من دونها سيتعذّر إطلاق المساعدة الهيكلية الدولي”.
وأكد ماكرون التمسّك بالوعود وبتنفيذ التعهّدات “سواء في ما يتعلّق بالإصلاحات أو بالتحقيق في الانفجار”.
وقبل القائه كلمته، استمع الرئيس ميشال عون والمشاركون في المؤتمر الى كلمة عدد من الشباب اللبناني المنتمين الى منظمات وجمعيات أهلية وغير حكومية عبّروا عن مشاعرهم ومعاناتهم جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في آب الفائت.
وخلال كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، طلب الرئيس عون من “المجتمع الدوليّ بأسره ألاّ يتخلّى عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء”.
وأكد عون أنّ “الرسالة التي وجّهتها إلى البرلمان عقب توقّف التدقيق المالي الجنائي قد لاقت إقبالاً وإجماعاً عامًّين”، لافتاً إلى أنّ “التدقيق سيبيّن جميع المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصاديّ، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضروريّة لإعادة بناء الدولة اللبنانيّة”.
وأضاف: “إنّني مصمّم، مهما كلّفني الأمر، على متابعة هذه المسيرة حتّى النهاية، لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسيّ والاقتصاديّ والإداريّ التي اضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبيّة وطائفيّة واجتماعيّة”.
وأكد أنّ “أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة”، مشيراً إلى أنّ “المطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت عينه ورشة الاصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية”.
ولفت إلى أنّ “لبنان يفاوض حالياً البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع “شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19″ على ان تنتهي المفاوضات هذا الاسبوع”.
الى ذلك، جدّد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس “الدعوة إلى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة، ومن بينها القطاع المالي”.
وأعلن مالباس أنّ “البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى”، مؤكداً “الإلتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل أفضل”.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقال “علينا أن ندعو وبصوت واحد القيادة في لبنان إلى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً وتلبية حاجات المواطنين”، مؤكّدأً أنّ “الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان وشعبه في المسيرة الطويلة لاستعادة العافية والاستقرار”.