Site icon IMLebanon

مرتضى: الأمن الغذائي في لبنان مهدد 

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن “الأمن الغذائي في لبنان مهدد ما لم يتم تقديم الدعم المستمر للمزارعين وللقطاع الزراعي والغذائي”، داعيًا “المنظمات الدولية والدول المانحة الى تكثيف العمل لمساعدة هذا القطاع وخدمته”.

كلام مرتضى جاء خلال لقائه وفدًا من برنامج الغذاء العالمي برئاسة ممثله في لبنان عبدالله الوردات، وتم التداول في أطر تفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والبرنامج لتحقيق استدامة عمل المزارعين.

بدوره، عرض الوردات مجالات الدعم التي يقدمها البرنامج للأسر المحتاجة، حيث “سيتم زيادة العدد من 15 ألف أسرة من اللبنانيين إلى 50 ألف”. وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد اطار التعاون بين وزارة الزراعة والبرنامج الأسبوع المقبل.

كما التقى مرتضى السفير الياباني تاكيشي أوكوبو، وتم الاتفاق على “إعداد مجموعة من المشاريع الزراعية لمناقشتها في الأيام المقبلة”.

وأكد مرتضى “عمق العلاقات اللبنانية – اليابانية، وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما على مستوى توفير الدعم الاقتصادي للبنان لتخطي الازمة الحالية وانعكاساتها على اللبنانيين”، شاكرا الحكومة اليابانية على”ما قدمته من مساعدات في السنوات الماضية”.

وكان مرتضى ألقى كلمة في ختام فعاليات الدورة التدريبية الدولية حول “تعميم نظام زراعي مستدام للمناطق الجافة”، بتعاون مشترك بين كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووزارتي الزراعة اللبنانية والمصرية.

وأثنى مرتضى على “أهمية الدورات والفعاليات العلمية والبحثية التي أجريت في عدد من الدول بينها لبنان”، مشددا على “أهمية تكرار هذا النوع من الدورات التي كان من صلب فعاليتها، قيام عدد كبير من الباحثين الدوليين من المعهد الزراعي المتوسطي “CIRAD INRAe” و”ايكاردا” والجامعة اللبنانية، بعرض اهم نتائج الابحاث العلمية والمشروعات البحثية التي تم اجراؤها في مناطق مختلفة من الهند ولبنان وتونس والاردن وسوريا والمغرب”.

وكان الباحثون المشاركون من مصر، عرضوا تجربتهم عن جنوب مصر التي تمثل محور اهتمام التنمية الزراعية في المناطق الجافة. فيما عرض المشاركون من الجامعة اللبنانية ووزارة الزراعة اللبنانية تجاربهم وخبراتهم والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي اللبناني وكيفية النهوض والتوصل الى استراتيجيات لتنمية واستدامة هذا القطاع، مما يساعد في نهوضه، وخصوصا في المناطق الجافة لدعم الناتج المحلي اللبناني”.