رأى أمين عام الكتلة الوطنية د. بيار عيسى، أن قرار مجلس النواب بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، «بالتوازي» مع الصناديق والوزارات وسائر المؤسسات الرسمية، قرار شعبوي بامتياز ان لم نقل انه هروب الى الامام، وذلك لاعتباره ان التدقيق المالي الجنائي، يبدأ بمكان لينتقل بعد الانتهاء من التدقيق بحساباته، الى مكان آخر، اذا من المستحيل على اي شركة تدقيق جنائي ايا تكن مؤهلاتها وخبراتها، ان تأخذ مؤسسات الدولة حزمة واحدة للتدقيق بحساباتها، ما يعني من وجهة نظر عيسى ان عبارة «بالتوازي»، هي القطبة المخفية في قرار مجلس النواب، وقد تعمد الطباخون وضعها لتشكل لاحقا المخرج امام السلطة الهاربة من الحقيقة.
ولفت عيسى في تصريح لـ«الأنباء» الى أن السلطة في لبنان تستخف بعقول الناس، لكن ما فاتها، هو ان ألاعيبها السياسية والشعبوية، اصبحت مكشوفة لدى اللبنانيين والمجتمع الدولي، وان الدول المانحة التي تشترط التدقيق الجنائي كمدخل اساسي لمساعدة لبنان، تشرّح مواقف وتصرفات المسؤولين اللبنانيين، ليقينها ان أهل السلطة خبراء في اختراع اساليب التهرب من المسؤولية، مؤكدا بالتالي، ان الكواكب والمجرات تبقى في ظل هذه الطغمة الحاكمة والمتحكمة بالبلاد، اقرب الى اللبنانيين من التدقيق الجنائي، ومن معرفة من سرق اموالهم.
وردا على سؤال، أكد عيسى ان السلطة تقود لبنان باتجاه الانهيار الكامل، وهو ما اكد عليه رئيس الدولة بأننا «ذاهبون الى جهنم»، معتبرا ان الامل الوحيد المتبقي امام اللبنانيين، هو ان تكون مصالح المجتمع الدولي عموما، والدول المانحة خصوصا، تقضي بعدم سقوط لبنان، وبالتالي بتأخير موعد سقوطه عبر تقديم بضعة ملايين من الدولارات لتمكينه من البقاء حيا، علما ان مواقف وتصريحات المسؤولين الدوليين، تؤكد انه حتى المساعدات المالية المسكّنة إن تم اقرارها دوليا، لن تسلك طريقها باتجاه الخزينة اللبنانية، نظرا لانعدام الثقة بالسلطة اللبنانية، انما ستكون من نصيب الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة.
وفي سياق متصل، اكد عيسى ان اللبنانيين راهنوا على تشكيل حكومة مستقلة تنتشلهم من الغرق، الا ان عصابات المال والسياسة المتحكمة بلبنان، اقوى من كل ارادة اصلاحية، فبمجرد ان تشارك القوى السياسية في تأليف الحكومة، يعني وجود استحالة لولادة حكومة انقاذ حقيقية، وامام هذه المشهد، لا يحلمن احد بتوليفة حكومية من خارج بصمات الثنائي الشيعي وحليفه التيار الوطني الحر والاحزاب الطامحة للتوزير، وبالتالي فإن اي حكومة من هذا المستوى، ستكون دون ادنى شك، حكومة اعدام لبنان.
وختم عيسى مشيرا الى ان المشكلة في لبنان، هي ان المنظومة السياسية اعتادت على التحكم بلبنان واللبنانيين، وقد وجدت نفسها بعد ثورة 17 اكتوبر وبعد انفجار الرابع من أغسطس، في موقع آخر غير قادرة من خلاله لا ان تحكم ولا ان تتحكم، مطالبا بالتالي الرئيس الحريري وان كان مرشحا دائما، بـ «الاعتذار»، حفاظا على ما تبقى من لبنان الدولة والكيان