أدخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغييرات على الاختبار الذي يجب على المهاجرين القيام به للحصول على الجنسية، مما جعله أكثر صعوبة للعديد من متعلمي اللغة الإنكليزية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وأصبح الاختبار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلثاء الماضي أطول من ذي قبل، حيث يطلب من المتقدمين له الآن الإجابة على 12 من أصل 20 سؤالًا بشكل صحيح بدلا من 6 أسئلة من أصل 10 في السابق.
كما أصبح الاختبار أكثر تعقيدًا، حيث تم إلغاء أسئلة الجغرافيا البسيطة وإضافة العشرات من الأسئلة المتنوعة والمتغيرة، كما تم وضع بعض التفاصيل الدقيقة بصياغة معقدة، الأمر الذي قد لا يكون صعبًا على بعض المتقدمين، بحسب الصحيفة.
ومن بين الأسئلة الـ18 التي تمت إزالتها من الاختبار السابق، كان هناك 11 سؤالًا لهم إجابات بسيطة وأحيانًا تتكون من كلمة واحدة.
ويعد الاختبار الجديد عقبة أخرى أمام المهاجرين الذين يأملون في الحصول على الجنسية.
وأعطت الصحيفة مثالًا على ذلك، وقالت إنه في سؤال “من يمثل عضو مجلس الشيوخ الأميركي؟” في السابق كان الجواب “كل الشعب”، أما في الاختبار الجديد أصبحت الإجابة “المواطنون في الدولة”، كما تم تخصيص سؤال متعلق بصلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية.
وهناك سؤال جديد آخر “لماذا دخلت الولايات المتحدة حرب فيتنام؟” والإجابة الوحيدة التي تعتبر صحيحة هي “لوقف انتشار الشيوعية”.
وقالت منظمات متخصصة بشؤون الهجرة ساعدت الآلاف على إكمال طلبات التجنيس الخاصة بهم على مدار العقد الماضي “إن الاختبار الجديد يجعل من الصعب على المهاجرين وخاصة الفقراء من البلدان غير الناطقة باللغة الإنكليزية أن يصبحوا مواطنين”.
وقال المدير التنفيذي لمركز الموارد القانونية للمهاجرين في سان فرانسيسكو إريك كوهين “إنه لا يوجد سبب قانوني أو تنظيمي لتغيير الاختبار”.
أما المتحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة الأميركية دان هيتلاغ، وهي الوكالة التي تشرف على عملية التجنيس، أشار إلى أنه “تم تعديل الاختبار لضمان معرفة المتقدمين بالتاريخ والحكومة والقيم الأميركية”.
وتقول شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية إن 40 سؤالًا من أصل 100 سؤال بقي من دون تغيير عن النسخة السابقة من الاختبار، فيما تمت إعادة صياغة الباقي أو استحداث أسئلة جديدة.
ومرت اختبارات الجنسية بعدة تغييرات منذ فرضها للمرة الأولى قبل نحو 100 عام، لتحل محل نظام سابق تم انتقاده على نطاق واسع في ذلك الوقت، حيث كانت عملية التجنيس تعتمد على تقييم القضاة لمعلومات المهاجرين حول التربية المدنية واللغة الإنكليزية.
ويجب على المتقدمين ملء استمارة من 20 صفحة واجتياز فحوصات وتقديم مجموعة من المستندات واجتياز اختبارات التربية المدنية واللغة الإنكليزية أثناء المقابلة.
