لاحظ مراقبون أنّ مجريات جلسة المجلس الأعلى للدفاع عكست بشكل واضح أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون حوّله إلى “مجلس رئاسي” يستولي على صلاحيات منوطة أساساً بمجلس الوزراء، معتبرةً أنّ أداء عون في هذا المجال يشي بأنه قرر الاستغناء عن الحكومة “تصريفاً وتأليفاً”، ليأخذ المبادرة بطرح “مسائل إجرائية” على طاولة المجلس الأعلى للدفاع من المفترض أن يتولى بحثها مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، لفت في مقررات المجلس حرفٌ لمهامه الدفاعية عن البلاد، والوصول بها إلى درك تسطير قرارات تُعنى بـ”تصريف المجاري وتنظيف الأقنية”، بينما استرعى انتباه المراقبين القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع بإيعاز من عون وتتصل بإصدار “تكليفات للوزراء وللأمانة العامة لمجلس الوزراء”، بشكل يصادر الصلاحيات والمهام الحكومية، سواء عبر تكليف وزير المالية بفتح اعتمادات بالمليارات، أو من خلال تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ.
