كتبت صحيفة نداء الوطن:
طغت التقارير الأمنية التي عرضها قادة الاجهزة الامنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام على مداولات المجلس الاعلى للدفاع، اذ ان ما تم طرحه من معطيات يشي بشرّ يتربص بقيادات وشخصيات لبنانية متنوعة.
وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” عن ان “القادة الامنيين عرضوا معلومات عن تهديدات امنية حقيقية تستهدف مختلف الشخصيات اللبنانية ومن كل الاتجاهات، وابقيت الاسماء طي الكتمان، انسجاماً مع مباشرة تكثيف الاستعلام والاجراءات الاستباقية، لأن موضوع الاغتيالات يتجاوز التعبير عن الخشية أو الخوف، انما هناك معطيات تتم متابعتها وأفشل بعضها منذ اكثر من شهرين، وهناك خطة استباقية لمعالجة الموضوع، كما أن هناك خلايا ارهابية نائمة تتم مطاردتها وتم توقيف أكثر من خلية خلال الفترة الماضية”.
واشار الى انه “تم عرض تقارير عن تزايد معدلات الجرائم، والتي تعود نسبة كبيرة منها الى الوضع الاقتصادي في البلد، وان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها في هذا الموضوع، واعتبر القادة الامنيون ان الوضع الاقتصادي المتردي هو أحد اسباب حصول هذه الجرائم من دون اغفال تلطي البعض خلف الوضع الاقتصادي لتكثيف جرائمه التي اعتاد على ممارستها”.
ولفت الى انه “تم تفعيل عمل غرفة العمليات الامنية المشتركة والتي ستنشط الى الدرجة القصوى في شهر الاعياد، وهي ستتخذ اجراءات استثنائية في فترة الاعياد، والتي تتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان والتي سيكون موعدها في الايام العشرة الاخيرة من الشهر الحالي، بحيث سيستهلها بزيارة الكتيبة العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ومن ثم ينتقل الى لقاء القيادات اللبنانية بحيث علم انه سيجتمع مجدداً الى القيادات الحزبية التي سبق والتقاها مرتين”.
وقرر المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم بعد ظهر الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، رفع انهاء الى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر حتى 31/3/2021، كما طلب المجلس الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الامني.
وأكد عون في مستهل الاجتماع أن “الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة”.
ثم ناقش المجلس الاعلى المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها:
رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.
الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.
الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.
تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية (نهاية شهر آذار).
تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة Combi left واللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.
التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.
تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.
تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن الموقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ الاجراء أو القرار اللازم بمهلة لا تتعدى شهراً من تاريخه.