نصت النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب إقراره وتوقيعه من قبل ترامب، والذي تم الكشف عنه يوم الخميس على فرض الرئيس الأميركي عقوبات فورية على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الجوي S-400. وفقاً لما أورده موقع Defense News الأميركي .وذلك في مفاجأة غير سارة لأردوغان وللاقتصاد التركي.
وستقع المهمة على عاتق إدارة ترامب إذا تم التوقيع على القانون الأسبوع المقبل. وإلا فسيكون الأمر بيد الرئيس المنتخب، جو بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير.
ويشير الناتو الى أن صواريخ إس -400 تشكل تهديدًا للتحالف العسكري وتهدد بشكل خاص الأسرار التقنية لطائرة إف -35.
وبحسب التقرير فإن اللغة التي سعى إليها الديمقراطيون ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، ستحدد أن شراء تركيا لـ S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار يشكل “انتهاكا قويا للقوانين وسيقع تحت طائلة القانون الجديد (CAATSA) ، والذي ينص على فرض مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري مادة دفاعية رئيسية من روسيا.
ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما يتمكن من التأكد من أن تركيا لم يعد لديها نظام S-400.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إذناً للجيش الأميركي باستخدام ست طائرات من طراز F-35 كانت تركيا قد حصلت عليها قبل طردها من برنامج F-35 بسبب شراء S-400.
وكان بوب مينينديز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من بين المشرعين الذين أشادوا بإدراج العقوبات في قانون الدفاع الجديد والمكون من 4517 صفحة والذي يبلغ 740.5 مليار دولار.
وغرد على حسابه تويتر قائلًا “فخور بشكل لا يصدق بأنني ساعدت في تأمين إدراج بند في مشروع NDAA الدفاعي لفعل ما رفض الرئيس ترمب القيام به: وسوف يحدد رسمياً نيابة عن [حكومة] الولايات المتحدة أن تركيا قد تسلمت أنظمة دفاع روسية S-400 وبالتالي ستتم معاقبتها.”