لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني إلى أن “تركيبة لبنان حساسة جدًا، وعلينا دومًا دراسة جميع الخطوات التي نقوم بها في هذه الظروف الصعبة، فبالرغم مما يحصل من عرقلات في تشكيل الحكومة، علينا التروي وعدم توجيه الإتهامات حول أسباب العرقلة، بالرغم من أن الرأي العام بات على علم بجميع الأسماء والأسباب”.
ورفض، في حديث إلى “تلفزيون لبنان”، “اتهام الرئيس المكلف سعد الحريري بالتأخير في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، وقال: “هذا اتهام باطل والحريري يقوم بجميع واجباته وإتصالاته محاولا تقريب وجهات النظر، فبالرغم من حمله الثقيل، كان هدفه الوحيد إنقاذ لبنان وشعبه وكان ولا يزال يقدم التضحية تلو الأخرى من أجل لبنان، للاستفادة من المبادرة الفرنسية، التي وضعها معيارًا أساسيًا لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين، هدفها الأساسي النهوض بلبنان من جديد، لذلك نتمنى على جميع من يقومون بتوجيه الإتهامات للرئيس الحريري، مراجعة أنفسهم وعدم توجيه الإتهامات الباطلة”.
وعن المخالفات الدستورية حول المادة 64، اعتبر البعريني أن “الاجتماعات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ضرورية عند حدوث أزمات في البلاد، لكننا نعلم جميعا بأن الحكومة لا يمكن أن تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا حتى بعد استقالتها، فما يحصل يعبر عن خلل كبير في أنظمة الدولة، ويحتاج لإعادة نظر سريعة، حرصا على لبنان الذي لا يسير إلا بالتوافق، فالتفرد بالرأي من خلال هذه الإجتماعات، من شأنه أن يولد المزيد من الأزمات”.
وعن إمكانية اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة قال: “الحريري ليس في وارد الاعتذار، وهو الذي دوما ما يردد أنه مستعد لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن، واحترم إرادة ورغبة الرأي العام، واستقال في بداية انطلاقة الثورة من أجله، ولقد وعد الحريري بمصارحة الشعب اللبناني بجميع العقبات والعراقيل، في حال عدم التوافق معه على تشكيل الحكومة، التي نأمل أن يتم ولادتها اليوم قبل الغد، تفاديا لمزيد من الأزمات والأزمات”.
وختم: “لبنان بلد المفاجآت، وقد اعتدنا دومًا كلبنانيين على ذلك، فبالرغم من جميع الظروف المحيطة، إلا أن الأمل ما زال موجودا، والحكومة قد تتشكل في أي لحظة”.