أعلنت الحكومة البوليفية أنها بدأت ملاحقات قضائية ضد الرئيسة الموقتة السابقة، جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين.
وتأتي هذه الملاحقات بسبب “العنف السياسي” الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، حسبما ذكرت الصحف المحلية يوم أمس السبت.
وقدمت وزارة العدل البوليفية طلبا إلى البرلمان لمحاكمة أنييز، وأكد رئيس البرلمان، فريدي ماماني، أنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه.
كما رفعت ليديا باتي، العضو السابق في “الحركة نحو الاشتراكية” الحاكمة حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو، ومسؤولين يمينيين آخرين، بتهمة القيام بـ”انقلاب” على الرئيس السابق، إيفو موراليس، الذي أجبر على الاستقالة في العام 2019، فيما دافع كاماشو عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه “لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر”.
وتحدثت المعارضة اليمينية عن “تزوير” في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2019، لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025، ومن ثم انفجر العنف في جميع أنحاء البلاد، بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف، حيث أسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا، وفقا للوكالة الفرنسية.