تستعد دول كثيرة في العالم، لبدء حملات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وسط جدل حول من يستحق التطعيم أولا، لاسيما أن الجرعات المتوفرة خلال هذه المرحلة الأولى من جاهزية اللقاح، لا تكفي للجميع.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن نقاشا يثار في الولايات المتحدة حول ما إذا كان كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة أحق بأن يكونوا أول المُلقحين، أم إن المطلوب هو البدء بتطعيم العمال الذين يشتغلون في قطاعات حيوية ويعرضون أنفسهم لمخاطر عدوى مرتفعة.
والمرجح هو أن من يعملون في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية سيكونون أول من يستفيد من التلقيح، وفق معايير تم تحديدها في دليل المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس.
وبينما يترقب الأميركيون البدء بالتلقيح، خلال كانون الأول الجاري، يتواصل النقاش بين مسؤولين فيدراليين أميركيين حول الفئة التي ستستفيد من اللقاح في المرحلة الموالية، أي ما العمل بعد تطعيم موظفي الرعاية الصحية.
ولم يجر حسم هذا النقاش، لأنه يثير الكثير من القضايا الأخلاقية، لاسيما أن الوباء استشرى بشكل أكبر وسط جماعات عرقية واجهت صعوبات أكثر في الوصول إلى لقاح.
وثمة من أشار أيضا إلى صعوبات بعض السكان في تعليم أبنائهم عن بعد، فهل ينبغي منح هؤلاء الأولوية، بينما يستطيع آخرون أن يتريثوا ويصبروا ريثما يستفيد الأشخاص الأكثر حاجة.
ويقول مؤسسا حملة مدافعة عن العمال الفقراء في الولايات المتحدة، وهما وليام وباربر، إن اتخاذ هذا القرار أمرٌ فظيع “لكن لا محيد عنه في نهاية المطاف”.
وأضاف مؤسسا ائتلاف “بور بيبلز كومبين”، أنه لا يمكن ترك العمال الفقراء آخر من يحصل على اللقاح المضاد لكورونا.
ويرى المسؤول السابق في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، سكوت غوتليب، أن ترتيب هذه الأولويات يعتمد على الهدف الذي نريد تحقيقه، فإذا كنا حريصين، مثلا، على حماية الأرواح، فإن الأجدر بنا هو التركيز على كبار السن.
أما في حال كان الهدف هو خفض عدد الإصابات الجديدة المسجلة فهو البدء بتلقيح عمال القطاعات الأساسية “وتبعا لذلك، فإن الأمر يعتمد على الهدف الذي نصبو إليه”.
لكن مفهوم “العمال الأساسيين” لا يخلو بدوره من اللبس، فمن هم الموظفون أو العمال الذين يستحقون أن ندرجهم ضمن هذه الفئة التي تضم عشرات الملايين من الأشخاص.
وبحسب معايير المراكز الأميركية، فإن العمال الأساسيين يشكلون ما يقارب 70 في المئة من القوة العاملة في الولايات المتحدة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بعمال الإغاثة أو أصحاب المتاجر الغذائية، وإنما يشمل أيضا من يعملون في الطاقة النووية والسفن.
ولهذا السبب، يقترح بعض الخبراء تقليص هذه فئة “العمال الأساسيين” حتى تقتصر فقط على من يعملون في مهن تستوجب منهم أن يتواصلوا بشكل مباشر مع الزبائن.
