غرد عضو تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر” قائلًا: “بدأ تطبيق قانون الإثراء غير المشروع الجديد رقم 189/2020. نرحّب بأي خطوة جديّة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين. ونطالب في هذا المجال باستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدورها المكمّل في التقصي والملاحقة والكشف الدوري على صحة تصاريح الذمة المالية”.
وأضاف: “وعليه، المطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين انتخاب وتسمية ممثليهم في الهيئة، وانتظار استكمال تشكيلها من قبل الحكومة العتيدة. كما نطالب باعادة درس قانون رفع السرية المصرفية عن الاشخاص المعرضين سياسيًا الذي اعاده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي لمناقشته مجددًا”.
وتابع: “يبقى النظر وعن قرب بأمرين اساسيين: عدم اغراق القضاء بدعاوى الاثراء غير المشروع الامر الذي يتطلب تنظيماً داخلياً في النيابات العامة وقضاء التحقيق لمواجهة كمّ الدعاوى الذي يمكن ان يقدّم، وموقف القضاء من مسألة حصانة السياسيين، على الرغم من وضوح النص الجديد الذي يجرّدهم منها”.
بدأ تطبيق قانون الاثراء غير المشروع الجديد رقم ١٨٩/٢٠٢٠.
نرحّب بأي خطوة جديّة لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.
ونطالب في هذا المجال باستكمال اجراءات تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدورها المكمّل في التقصي والملاحقة والكشف الدوري على صحة تصاريح الذمة المالية.
١/٣— George Okais (@OkaisGeorge) December 6, 2020
يبقى النظر وعن قرب بأمرين اساسيين:
أ- عدم اغراق القضاء بدعاوى الاثراء غير المشروع الامر الذي يتطلب تنظيماً داخلياً في النيابات العامة وقضاء التحقيق لمواجهة كمّ الدعاوى الذي يمكن ان يقدّم
ب- موقف القضاء من مسألة حصانة السياسيين، على الرغم من وضوح النص الجديد الذي يجرّدهم منها
٣/٣— George Okais (@OkaisGeorge) December 6, 2020