ردت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بـ”الوثائق الكاملة وغير المنقوصة على مقال نشر في إحدى الصحف بتاريخ 7/12/2020 تحت عنوان “بالوثائق: مؤسسة مياه جبران وجبل لبنان تعوض لنفسها بـ10 ملايين دولار”، مستندًا إلى وثائق مجتزأة ومعلومات منقوصة وغير دقيقة تؤدي إلى تشويه الوقائع والسمعة وخلاصات غير موضوعية، بخلاف ما تدعون من أن الدقة والحقيقة أساس”.
واعتبرت، في بيان، أنها “تجد نفسها مضطرة لتصويب الحقائق للرأي العام كالتالي:
أولًا – في ملف سد جنة
1- يقول المقال إن المؤسسة دفعت عشرة ملايين دولار و662 ألفا تعويضا لمتعهد إنشاء سد جنة (شركة A.Gutierrez) عن عراقيل وتأخير في التنفيذ بموجب قرار مجلس الإدارة تاريخ 25/7/2019 بصورة مخالفة للقانون من دون موافقة الإستشاري المشرف ومكتب التدقيق الفني ووزارة الطاقة!!! ولكن، لو اتخذ كاتب المقال عناء مراجعة المؤسسة لكان صحح معلوماته المغلوطة والعشوائية لأن المؤسسة لم تكن لتدفع قرشا واحدا بموجب عقد FIDIC الخاص من دون أن تتقيد بالأصول القانونية المعتمدة في مثل هذه الأحوال. فبعدما تم إعداد جدول مقارنة جديد، قام الإستشاري ARTELIA بإعادة تقييم ووافق على التعديلات المطلوبة ووقع على الجدول من دون أي تعديل على القيمة الأساسية للمشروع ومن دون أي تحفظ. وفي خطوة تالية، قام مكتب المدقق BUREAU VERITAS بالتدقيق المالي ووقع على الكشوفات. وبناء عليه، وافق مجلس إدارة المؤسسة على الملف وأرسلته إلى وزارة الطاقة التي أخذت علما بالموضوع بأكمله بعد دراسته من قبل المديرية العامة للإستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات لا تندرج في عداد المواضيع الخاضعة لسلطة الوصاية إنما درجت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على إعلام وزير الوصاية بجميع الأعمال المتعلقة بالمشاريع الكبرى كمشروع سد جنة ومشروع جر مياه نهر الأولي إلى بيروت وضواحيها وذلك في سبيل أخذ العلم والمتابعة. ونرفق بالرد الوثائق التي تظهر موافقة الإستشاري وتوقيع مكتب التدقيق وسلطة الوصاية والتي تحسم شفافية التعاطي في هذا الملف وقانونيته بعيدا عن مستندات ثانوية ومراسلات تحضيرية أخرى لا ترقى إلى مستوى الوثائق الحاسمة كما تفضلتم وأشرتم في العنوان العريض وفي المقال.
وأضافت: “2- يدعي المقال ويكرر معلومات حول أن الشركة العائدة لعائلة وإخوان المدير العام للمؤسسة هي متعهد ثانوي لأشغال الخرسانة والهندسة في مشروع سد جنة ما يشكل تعارض مصالح ومخالفات في أحكام قانون المحاسبة العمومية. في الواقع وللمرة الألف يتم التوضيح لمن يريد أن يسمع ويفهم أن شركة جبران غروب جرى تأسيسها قبل أحد عشر عاما من تسلم المهندس جان جبران مسؤولياته في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. فأي قانون يمنع إنشاء إطار قانوني وشرعي للعمل توفيرا للقمة عيش كريمة؟ مع العلم أن المهندس جبران، ومع تزايد مسؤولياته العامة منذ ثلاث سنوات، إبتعد بشكل تام عن الإهتمام بشؤون الشركة.
في أي حال، إن هذه الشركة تعمل في نطاق منطقة جبيل القريبة من مركزها الذي يبعد مسافة ثلاث ساعات عن سد جنة ما يجعل إيصال الإسمنت مجبولا أمرا مستحيلا، علما أن الخرسانة لزوم بناء سد جنة هي خلطة إستثنائية يتم تصنيعها داخل الورشة من قبل المتعهد البرازيلي (شركة A.Gutierrez) الذي استقدم معدات من الخارج لتصنيع ونقل ووضع ورص هذه الخرسانة. وبعد الإستقصاء الذي أجراه على مصانع الإسمنت المحلية وقع عقدا مع شركة الترابة الوطنية Cimenterie Nationale التي قامت بتصنيع إسمنت خاص بالمشروع Slag Cement وليس الـPortland Cement. لذا، إن الإتهام الوارد في المقال في هذا الشأن هو الإفتراء بعينه”.
وتابعت: “ثانيا- في موضوع محطة ضخ المياه في غلبون:
إن بناء هذه المحطة يأتي من ضمن هبة من الإتحاد الأوروبي لمشروع “توفير أكثر إستدامة لمياه الشرب الآمنة للمجتمعات الضعيفة القاطنة في بيئة أكثر حماية. ويتم الإلتزام بشروط المانح الممول للمشروع ويقتضي على مؤسسة المياه تفهم هذا الشرط. وفي هذا الإطار تقوم كل من ACTED وCISP على التوالي بتجهيز بئر محفور مغلف وخاضع للتجربة من قبل وزارة الطاقة والمياه. وسيكون هناك بعض الأعمال الإضافية المتعلقة بغرفتي البئرين ومحطتي الضخ والأعمال الإليكترو- ميكانيكية وأعمال التجهيز في كلتا محطتي الضخ مع تطبيق أنظمة تكرير المياه والأعمال اللازمة المتعلقة بخطوط الرفع والتوصيلات بالخزانات الموجودة”.
يوضح ما سبق أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ليست هي الجهة الممولة ولا علاقة لها بأي جانب تنفيذي أو مادي. ومعلوم أن الجهة الأجنبية المانحة والمنفذة للمشروع تقوم باستدراج عروض ومناقصات لاختيار المتعهد وتنفيذ مشاريعها. وقد قامت بمناقصة فازت بها شركة ARISON. وبما أن شركة جبران غروب للباطون موجودة في منطقة جبيل حيث ينفذ المشروع كانت من ضمن الشركات التي تعاملت معها ARISON لتأمين جزء يسير من الباطون الجاهز لأن كميات أخرى من هذا الباطون تم تأمينه من شركات باطون جاهز أخرى في المنطقة؛ وكان يجدر على من يهتم بالحقيقة أن يعرض صور كل الشركات التي تشارك في التنفيذ. (مرفق صورة تظهر شاحنة تابعة لشركة إسمنت أخرى تعمل في مشروع محطة الضخ في غلبون).
وأردفت: “ثالثا- الاحتفاظ بحق الملاحقة القضائية
إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تتمنى أن يبقى للإعلام دوره الريادي في إضاءة الحقائق للرأي العام بعيدا عن التسويق وخوض معارك وهمية مضللة خصوصا إذا ما كانت لأهداف سياسية مبيتة وآنية، في وقت يثبت أداء المؤسسة بعدها عن أي اعتبار سياسي. وإذا كانت الإفتراءات تأتي من ضمن محاربة الفساد الرائجة اليوم، فهي وصلت إلى العنوان الخطأ لأن المؤسسة لم تتوقف عن محاربته في الداخل والخارج منذ تسلم مديرها العام الحالي مسؤولياته في العام 2018 في مخاض لم ينته بعد. وفي كل الأحوال تذكر المؤسسة بأن أبوابها مفتوحة للإستفسارات والتقصي الموضوعي بهدف تحسين خدمة الناس وتعزيز ثقتهم بهذه الخدمة أما غير ذلك من تشويه سمعة وافتراء وتضليل فسيكون شأن القضاء والنيابة العامة. وإذ نحتفظ بكامل حقوقنا في الملاحقة القضائية لأي جهة كانت، نطلب من جانبكم عملا بالقوانين والأنظمة المرعية نشر هذا التوضيح كاملا في شكل يبرز على الموقع على غرار المقال موضوع التوضيح”.
