بدت “لافتة” مداخلة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حيال التهريب عبر المعابر غير الشرعية، خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الاسبوع الماضي للتباحث في الاوضاع الامنية في البلد، اذ نبّه بحسب المعلومات المسرّبة من الاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها بـ”معابر الجوع”، والتي بدأت تتحول إلى معابر للموت.
ويأتي الحديث القديم-الجديد عن التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وقت بدأت السلطات تسلك خيار رفع الدعم التدريجي عن المواد الغذائية والادوية والمحروقات التي يُهرّب جزء كبير منها أصلاً الى سوريا على السعر الرسمي لصرف الدولار 1507.
وتشير التقديرات إلى ان قيمة البضائع المهرّبة إلى سوريا تتجاوز 20 مليار دولار خلال خمس سنوات، ما يعني ان التهريب إستنزف القدرة المالية لمصرف لبنان المتعثّر اصلاً ويُفتّش مع المعنيين على تأمين البدائل لتوفير بعض السلع الاساسية للسوق المحلية.
وعلى رغم قيام الجيش بإقفال معابر غير شرعية عديدة وتثبيت نقاط عسكرية له فيها تنفيذاً لقرارات اتّخذت في هذا المجال، الا ان البضائع “المدعومة” من مصرف لبنان لا تزال تسرح وتمرح على الحدود، وبقيت قوافل الشاحنات المحمّلة بالطحين والادوية وصهاريج المازوت والبنزين تعبر يومياً من دون حسيب أو رقيب، وهي مثبتة بالوقائع والصور والأفلام وشهود العيان، فيما اللبنانيون يعانون من شحّ هذه المواد وينتظرون “بالطوابير” امام محطات الوقود.
ولعل الفضيحة الكبرى في مسلسل التهريب ان المعابر غير الشرعية التي لم تُقفل معروفة ولا يتجاوز عددها اصابع اليدين، وأبرزها حوش السيد علي، المشرفة، الطفيل، القصر، العويشات، حنيدر، هيت، والحج عيسى، والبويت، والكنسية، والمراني، حرف السماقة، ومراح الشعب، وكلها تمتد على طول السلسلة الشرقية من جهة بعلبك-الهرمل.
وسبق لتكتل “الجمهورية القوية” ان تقدّم بإخبارين لدى النيابة العامة تضمّنا خريطة المعابر غير الشرعية وبعض اسماء المهرّبين، لكن حتى اليوم لم تتحرّك السلطات المعنية ولم توقف اي مهرّب.
وبحسب النائب زياد الحواط الذي تحدّث لـ”المركزية” “فان التهريب لا يزال ناشطاً ما يعني ان احتياطي مصرف لبنان يُستنزف لمصلحة إقتصاد بلدين، لبنان سوريا”.
وسأل “كيف لبلد يتدهور إقتصاده ويعاني من اوضاع معيشية مُزرية ان يموّل اقتصاد بلد اخر؟ دولارات اللبنانيين تُهرب الى سوريا في وقت يُحرمون منها. كيف ذلك”؟
واسف “لان لا قرار سياسياً بوقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وكلنا نعلم “هوية” قوى الامر الواقع المُسيطرة على المعابر، فإما حزب الله شريك بالتهريب او يُغطّي المُهرّبين بهدف تدمير اقتصاد البلد”، وقال “اذا كان حزب الله جدّياً بمكافحة التهريب فليتفضّل ويرفع الغطاء عن المهرّبين”.
كما المح الى تورّط اجهزة امنية لبنانية في عمليات التهريب التي تحصل عبر المعابر الشرعية”.
وفي حين اعتبر الحواط رداً على سؤال “ان وقف الدعم عن بعض المواد الاساسية من شأنه تخفيض “فاتورة” التهريب”، الا انه شدد في المقابل على “ان وقف الدعم بشكل عشوائي من دون خطة واضحة من شأنه خلق ازمة كبيرة في البلد”.
كما اشار الى “ضرورة ان تضع الحكومة خطة لترشيد الدعم، ونحن في تكتل “الجمهورية القوية” في صدد تقديم تصوّر وإقتراح في هذا المجال الاسبوع المقبل يتضمّن ترشيد الدعم من دون المسّ بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان، لان وقف الدعم عشوائياً من دون خطة لترشيده تطال الفئات الاكثر فقراً سيؤدي حتماً الى كارثة اجتماعية”.
واسف “لان الحكومة لم تتحرّك منذ اكثر من سنة لوقف التهريب الذي يستنزف القدرة المالية لمصرف لبنان”، متحدّثاً عن نحو “مئة مليون دولار كلفة المحروقات التي تُهرّب الى سوريا شهرياً، وهي دولارات مدعومة من مصرف لبنان”.