جدّد تكتل “لبنان القوي” “دعوته لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الاعباء الاقتصادية والمالية”، داعيًا “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف الى اخذ المبادرة واجراء المشاوارات اللازمة للإسراع بالتشكيل”، مشدّدًا في هذا الإطار على “الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة”.
وأكد، في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، أن “المعايير التي طالب باحترامها تُشكّل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفّذ الاصلاحات المطلوبة”.
سأل التكتل عن مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن “فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء لا يمكن ان يشكل غطاءً للمماطلة في كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطهم واجراء المحاكمة العادلة”.
وشدد على أن “حماية أموال اللبنانيين في المصارف حقّ مقدّس”، معتبرًا أن “الحكومة اللبنانية تتحمّل المسؤولية في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي واعادة الشركة المدققة الى العمل ولاسيما بعد جواب مجلس النواب على رسالة رئيس الجمهورية”، داعيًا الحكومة الى “القيام بواجباتها في الطلب الى حاكم البنك المركزي تقديم كل المستندات المطلوبة للقيام بما يلزم وعدم القبول بأي ذريعة لإفشال التدقيق”.
وطالب التكتل الحكومة المستقيلة الى “تحمل مسؤولياتها في توفير الدعم للمستحقين ووقف كل هدر حاصل بحجة الدعم وملاحقة كل محتكر او متسبّب باختفاء المواد الاساسية المدعومة من الأسواق. وفي الوقت نفسه يتمسك بضرورة الاسراع في اقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات الى الخارج حفاظاً على ثروة اللبنانيين بالعملات الاجنبية، وبقانون اعادة الأموال المحوّلة الى الخارج”.
ونوّه بـ”انجاز اقتراحات القوانين التي تقدّم بها في اطار اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة، لاسيّما قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وهيئة التحقيق الخاصة كما اقرار مشروع اللجنة لقانون الاثراء غير المشروع”.