أشارت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إلى أنّ “توزيعة الحقائب الجديدة التي طرحها الرئيس المكلف سعد الحريري لا تلحظ سوى استعادة وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وإبقاء حقيبة وزارة الطاقة ضمن هذه الحصة، ولكنها لم تغيّر في الحقائب الاخرى كما كان جرى توزيعها على مختلف الطوائف والمذاهب”.
وقَلّلت مراجع مراقبة من اهمية إشارة الحريري الى اعادة النظر في توزيعة الحقائب «لأنها طالما بقيت ضمن هاتين الحقيبتين، فإنها لن تؤثر كثيراً على إسقاط الأسماء عليها».
وقالت المصادر نفسها لـ«الجمهورية» انّ المتوقع من لقاء بعبدا لجهة الأسماء التي تحتويها التشكيلة الوزارية بقيَ حتى ساعة متأخرة من ليل الثلثاء مُلك الحريري وحده. فهو، بحسب اوساطه، لم يفصح عنها سوى لفريق مستشاريه الذي يشاركه الاتصالات خلف الكواليس.
ولفتت مصادر قصر بعبدا الى انّ عون لم يتبلّغ أي جديد منذ لقاء الإثنين، وانه ينتظر ما سيطرحه الحريري من صيغة يمكن ان تؤسّس لدخول جدي في التأليف للمرة الاولى منذ التكليف، وانّ هذا الامر منوط بالبحث الجدي في الملاحظات التي ابداها رئيس الجمهورية.
ورفضت المصادر تأكيد او نفي ما نشر من صيَغ وزارية، ومنها تشكيلة وفق معادلة «13×5»، وأخرى وفق معادلة «13×6» للإشارة الى حصة رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لجهة سَعيهما للحصول على «الثلت المعطّل»، الامر الذي لا يتحقق اذا لم تتكوّن حصتهما من 7 وزراء.
هذا واستبعدت اوساط مواكبة للملف الحكومي ان يتمكن الاجتماع بين عون والحريري من انجاز التفاهم على التشكيلة الحكومية التي لا تزال موضع تجاذب بين الرجلين.
