في إشارة فادحة إلى سوداوية الوضع الاقتصادي في لبنان، أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عن “إفلاسات جديدة ستطال القطاع التجاري بعد نهاية هذه السنة”، متمنياً أن “تشهد الأعياد “طلباً على الشراء، خصوصاً أن قطاعات الألعاب والإلكترونيّات والألبسة تعتمد على هذه الأعياد”.
ولفت عبر “المركزية”، إلى أن “الأوضاع التجارية الراهنة في زمن الأعياد مُحزنة للغاية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين وغياب السياح أو العرب الذين ينفقون في أسواقنا التجارية”.
وتحدث شماس عن موضوع الساعة، وهو البحث في ترشيد الدعم، فقال: الدعم في لبنان كارثة لأنه لم يكن ظرفياً إنما أبدي، وبدل أن يكون محدوداً ارتفع من دعم ثلاث سلع أساسية إلى ٣٠ فـ٣٠٠ سلعةً، حيث أن بعضها لم يكن يحلم بدخول السلة الغذائية المدعومة وأن يكون للبنانيين بدل من تهريبه خارج لبنان ووصوله إلى دول أبعد من سوريا.
وأشار إلى أن “الدعم ذهب بثلاثة اتجاهات، الثلث الأول الى المستحقين، والثلث الثاني إلى غير المستحقين، والثلث الأخير وقع ضحيّة التهريب”.
وأكد شماس أن “جمعية تجار بيروت ليست متمسكة بالدعم، وقد سبق أن طالبت بتعديله أو تصويبه وعدم رمي المسؤولية على مصرف لبنان، إذ آن الأوان لتتحمّل الحكومة هذه المسؤولية وتحدّد الأولويات والخيارات”، وقال: الدعم يجب أن يكون مركّزاً على دعم الأسَر اللبنانية من خلال البطاقات التموينية أو التمويلية. ونحن نحبّذ البطاقات التمويلية حيث تعطى كل عائلة مليوناً ونصف مليون ليرة أي حوالي ٢٠٠دولار أميركي، بما يوازي كلفة 150 أو 200 مليون دولار شهرياً من خزينة وزارة المال وليس من مصرف لبنان، بدلاً من ٨٠٠ مليون دولار كانت تُنفق يميناً ويساراً.
ورأى أن “الدعم سبّب خسائر جسيمة بالطريقة المتّبعة، فدعم الكهرباء أوصل دينها إلى ٤٠ مليار دولار، ودعم الليرة اللبنانية تسبّب بالأزمة النقدية والمالية التي نعيشها، لذلك يجب دعم الشعب اللبناني الذي أصبح ٩٥ في المئة منه في خط الفقر”، معيداً التذكير بأن “جمعية تجار بيروت أول مَن اقترح الدولار الاجتماعي والسلة الغذائية المدعومة لثلاثة سلع أساسية وكان ذلك في أيلول ٢٠١٩”.