أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل إلى أن “قبل أن نتبلغ بالادعاء كان الإعلام ينشر كلام المحقق العدلي القاضي صوان”، مشددًا على أن “دم الناس يجب ألّا يذهب هدرًا، ونحن لا نقبل بأن تضيع في متاهات اتهامات وبعض الحسابات في الشارع والرأي العام”.
وقال حسن خليل، في مداخلة عبر برنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “المحقق العدلي قرر فجأةً أن يستنسب باختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للادعاء عليهم من أصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيرًا”، متسائلًا: “كل الحراس الأمنيين في المرفأ ليسوا مسؤولين، ونقوم باتهام رئيس حكومة ووزراء”؟
وأضاف: “لنسأل من أعلى الهرم إلى أسفله جميع من اطلع على ملف انفجار المرفأ، من رئيس الجمهورية إلى وزراء الدفاع والداخلية وصولًا إلى أصغر موظف”، سائلًا: “هل من إشارة للناس أن المحقق رفع المسألة عن ظهره واتهم وزراء بطريقة تبعد عن الحقيقة”.
وشدد على أن “الحقيقة يجب ألّا تتأثّر ،ونحن تحت القانون، وإذا كان علينا مسؤولية 1% سننحني أمام الناس”.
وتابع: “مدير عام الجمارك السابق أرسل كتاب إلى جانب هيئة القضايا وليس إلى الوزير شخصيًا”، وقال: “أنا أحلت الموضوع على القضاء المختص، والسؤال أين قضاة العجلة وأين وزراء العدل في هذا الملف”؟
وأشار إلى أنه “يدرس موضوع الذهاب إلى جلسة الاستدعاء أمام المحقق العدلي وسيقوم بسؤال مجلس النواب قبل اتخاذ القرار”، مضيفًا: “سوف أتّبع الأصول القانونية وأنا مستعد لرفع الحصانة على رأس السطح في سبيل إحقاق العدل والحق”.
وأعرب عن حزنه “لما وصلنا إليه في هذا القضاء والتردّي في الموقف الذي يجب أن يكون محصّنًا بالقانون والدستور، أركان العدالة اليوم وأبسط قواعد التزام العمل النقابي هي حماية المنتسبين فيها أو السؤال أو التدقيق قبل الافتراض أنه اعطى رأيًا أو إذنًا بالموضوع”.