أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الوضع الأمني المتردي في منطقة بعلبك-الهرمل لا يجوز أن يستمر وتزداد معه معاناة أهالي المنطقة، نتيجة ممارسات تقوم بها عصابات مسلّحة امتهنت ترعيب الناس وإقلاق راحتهم، ما أنعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”.
وشدد، خلال استقباله وفدًا من تكتل نواب بعلبك-الهرمل ضم النواب: حسين الحاج حسن، الوليد سكرية، علي المقداد وإيهاب حماده، على أن “القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى أن تقوم بمسؤولياتها كاملة، لاسيما أن القيادات السياسية في المنطقة رفعت الغطاء عن هؤلاء المسلحين وطالبت أجهزة الدولة بحماية الأهالي ومنع التعديات عنهم”.
وقد عرض الوفد على عون “الأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة والممارسات التي تقوم بها عناصر مسلحة لم تعد تكتفي بإطلاق النار عشوائيًا من أسلحة رشاشة، بل باتت تستعمل القذائف الصاروخية وقطع الطرق وإرهاب الناس، إضافة إلى تزايد أعمال السلب والسرقات على نحو منظّم”.
وأكد النواب “ألا غطاء سياسيًا لأفراد هذه العصابات”، متمنين على “عون الإيعاز إلى القوى العسكرية والأمنية القيام بواجبها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وتثبيتهما، لاسيما وأن هذه العصابات تفرض خوات وتتصرف بتوزيع المياه والكهرباء على المواطنين وفق رغباتها”.
كذلك أثار الوفد موضوع البناء الذي سبّب أزمة بالملكية العقارية نتيجة توقف عملية الفرز والضم. وطلب الوفد أن “يعاد اعتماد التدبير الذي كان سابقًا ويقضي بموافقة وزير الداخلية والبلديات على السماح للبلديات بإعطاء تراخيص بناء للمواطنين على عقاراتهم التي لا تتجاوز الـ150 مترًا، لأن ذلك يحول دون البناء غير المرخص”.