كتبت كلير شكر في صحيفة نداء الوطن:
استنفر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب كل الوزراء المعنيين بالدعم. اجتماعات ماراتونية شهدها السراي الحكومي يومي الاثنين والثلثاء، وكلها تهدف إلى ترشيد الدعم بعد انذار مصرف لبنان بأنّ احتياطيه من الدولار، يقارب قعره الخطير، ما يعني أنّ الانفجار الاجتماعي بات وشيكاً اذا ما تهدد رغيف الخبز والدواء والبنزين والمازوت وغيرها من المواد الأساسية. لكنها بالنتيجة، لن تفضي إلى أي قرارات قد يتخذها دياب أو أي من وزراء حكومته المستقيلة.
من الواضح جداً أنّ دياب الذي رفض تمنيات حلفائه وضغوطهم أحياناً لإعادة تعويم حكومته بعد استقالتها، تحت وطأة تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بإخضاعها للاستجواب امام النواب على أثر انفجار الرابع من آب الماضي، لا يزال عند موقفه من مسألة تفعيل الحكومة. صحيح أنّه استدعى كل الوزراء المعنيين برفع الدعم ودفعهم إلى وضع لوائح تحدد ما هو الأساسي من السلع المدعومة وما يمكن الاستغناء عنه، في محاولة لترشيد تدخل مصرف لبنان بالعملة الصعبة، لكن هذا لا يعني أنّه سيحوّل حكومته إلى “كيس رمل” يحمي الطبقة السياسية.
أكثر من ذلك، يشعر الرجل بأنّ كامل الطبقة السياسية تتعاطى بكثير من الاستخفاف مع استحقاق التأليف، كي لا تواجه زلزال رفع الدعم الذي سيحلّ عاجلاً أم آجلاً… وتترك كرة النار بيدي حكومة مستقيلة لن تجد من يحميها أو يمدّ لها يد المساعدة. ولهذا يرفض حسّان دياب تحمّل المسؤولية عن غيره، كما يقول في مجالسه. لا يتردد في القول إنّه من غير المقبول بعدما سحبت الثقة من حكومته أن يطلب منها تغطية الطبقة السياسية. على هذا الأساس، يؤكد المطلعون على موقفه أنّ خلاصة هذه الاجتماعات والتي ستترجم عبر أوراق مكتوبة ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة، لن تتولى ترجمتها الحكومة أو أي من الوزراء، لا بل ستكون بمثابة اقتراحات تقرر مصيرها، إما الحكومة الجديدة، وإما اللجان النيابية المشتركة التي قررت وضع يدها على ملف الدعم، وإما مصرف لبنان ليختار منها ما يريد دعمه.
أما الحكومة المستقيلة، وفق المطلعين على موقف دياب، فلن تقوم بأي خطوة ولن تتخذ أي قرار بهذا الشأن، وستترك مصرف لبنان يتحمّل المسؤولية وله حرية التصرف بما يراه مناسباً. جلّ ما سيفعله دياب، هو وضع خط أحمر حول القمح والأدوية الأساسية وبعض السلع الغذائية (هبطت قيمة السلة الاستهلاكية حوالى 50% بعد الترشيد)، واستكمال العمل لاستبدال الدعم ببطاقة تمويلية، وليس تموينية، تسد بعض حاجات الطبقات الفقيرة… ومتابعة المفاوضات مع الجانب العراقي لتأمين المشتقات النفطية. وفق المطلعين فإنّ نتائج تلك المفاوضات تأجلت حوالى أسبوع بانتظار بعض الترتيبات المرتبطة بالجانب العراقي، لكن هؤلاء ينفون وجود أي عقبة سياسية من شأنها أن تعوق هذا التفاهم، الذي اذا حصل، سيخفف الفاتورة النفطية بشكل كبير.
في هذه الأثناء، لم تتلق وزارة المال بعد ردّ شركة “ألفاريز ومارسال” على الكتاب الذي تلقته الأسبوع الماضي والذي يسألها ما اذا كانت ترغب في استكمال مهمتها في لبنان بعد قرار مجلس النواب. ويفترض أن يعطي وزير المال غازي وزني الشركة المذكورة بعض الوقت قبل أن يقرر طبيعة الخطوة المقبلة.
نظرياً، اذا ما بقيت مشاورات التأليف عالقة في عنق الخلافات، وهو المرجح، فقد يعمد وزير المال الى معاودة المفاوضات مع شركة جديدة.
