كتب عمّار نعمة في “اللواء”:
وسط كارثة إقتصادية وإجتماعية تتعمق كل يوم وتحتاج الى حل سياسي في الدرجة الاولى، تبدو الطبقة السياسية في واد آخر بينما تتسلط أنظار بعض الخارج على لبنان الذي تتناتشه المحاصصة السلطوية على الحكومة على أساس طائفي ومذهبي.
وبينما يسير الوضع بانحدار سريع، تدرس السلطة كيفية رفع الدعم عن قطاعات كثيرة ما ينذر بثورة شارعية لا تنفع معها التطمينات التي تطلقها السلطة الى اللبنانيين الذين لم يعودوا يصدقون وعودها. ولذلك، فعودة الشارع القوية، وبعضه لم يهدأ منذ 17 تشرين، الى الاحتجاجات الشعبية ستتخذ أوجها متعددة.
ويلفت أحد الناشطين على الأرض أنطوني الدويهي، الانتباه الى أن المعركة قريبة المدى ستتركز هذه الايام على مسألة رفع الدعم في شكل عام وخاصة في موضوع الطحين بينما تبدو النيات الحكومية مبهمة. وضرب الناشطون مواعيد الاسبوع المقبل في مناطق متعددة وفي اتجاه أهداف سياسية أو نقابية أو أماكن التخزين والتجار الكبار.
وفي موازاة ذلك يبحث هؤلاء صياغة الخطاب الموحد في وجه الطبقة السياسية ويُعمل على بيان سياسي يقارب المرحلة الحكومية الحالية ينتظر أن تتبلور الصورة أكثر ويتردد أنه سيصدر أيضا الاسبوع المقبل. والعمل يبدو أنه يتركز بين مجموعات «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» و«الكتلة الثورية» التي ينتمي دويهي إليها و«شباب المصرف» في تحالف ثلاثي الى جانب مجموعات خاصة لإقتحام الوزارات وحيث يتواجد رموز السلطة وممثلوها وحتى أقارب لها كما حدث مرارا في المقاهي والمطاعم والوزارات والاماكن العامة.. وتضاف إليهم مجموعات طرابلس والبقاع..
لم يعد الامر يتعلق بتظاهرات كبيرة بل بمسيرات منظمة صغيرة تفعل في إيذاء السلطة وهي استراتيجية جديدة حسب الدويهي عبر تحركات فعالة على الارض في مواجهة مباشرة مع أركان السلطة من سياسيين وإقتصاديين وتجار وغيرهم..
فالانفجار الاجتماعي مقبل قريبا، حسب هؤلاء الذين يرون أن هذه المنظومة تساهم في تفكك لبنان إجتماعيا وسياسيا وأمنيا، والخطورة الامنية تحديدا داهمة «كونهم يعملون على جر اللبنانيين الى حرب تفكك أمني داخلي وخارجي يتعرض للأمن الاجتماعي للمواطن وهي مسألة خطيرة جدا تقوم بها الدولة».
من هنا تتحرك تلك المجموعات لمنع هذا الخطر «ونحن في صدد تهيئة الارضية لمواجهة الانفجار الاجتماعي الذي سيحصل واستيعاب ردة فعل الناس لكي لا تذهب في الاتجاه الذي تريده السلطة بعد ثورة مضادة قامت بها على 17 تشرين عبر إختراقها أمنيا وسياسيا». وقد تعلم «الثوار من أخطائهم» حسب الدويهي، «ونحن نعمل على تلافي ذلك وقد كشفنا ألاعيبهم ولن يتمكنوا من خرقنا بعد تنظيمنا لأنفسنا».
كما تعلم هؤلاء من تجربة الماضي مع توحيد الجهود تحت العنوان المعيشي من دون الدخول في اللعبة السياسية التي قسمت المنتفضين وأضرت بهم، أي بكلام آخر باتت المعادلة واضحة في مواجهة إستغلال السلطة: فصل الخطاب المعيشي عن ذلك السياسي.
قرار «الجامعة الأميركية»!
أما على المدى الآني، فيتحرك هؤلاء في الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم في منطقة العدلية للضغط لإكمال التحقيق الى النهاية في موضوع كارثة المرفأ.
سينزل الناشطون للهتاف أمام قصر العدل تزامنا مع انعقاد جلسة التحقيق الاولى لمحاسبة الفاعلين. وهنا، يذكِر الناشطون بتاريخ 8 آب قبل أربعة أشهر عندما «إرتكبت السلطة أفعالا جرمية واستخدمت جماعات بلطجية وأسلحة محرمة وبوجوه مكشوفة.. وفقأت عيوننا». وأمام مافيا الحكم، يحذر هؤلاء بأنه «إما يتحرك القضاء.. وينتزع نزاهته بمحاسبة المجرمين، وإما سننتزع ما تبقى من حقنا ولو كلفنا هذا أغلى الأثمان». ودائما تحت عنوان بسيط يحمل الدلالات: القرار للشعب.
على أن عناوين هامة أخرى ستبرز في التحركات المقبلة ومن بينها القرار الذي اتخذته «الجامعة الأميركية» بإعتماد ذلك السعر الرسمي للدولار على الـ 3,900 ليرة لبنانية. وهو ما يعبد الطريق لجامعات خاصة أخرى ذات أقساط باهظة لكي تحذو حذوها، وربما مدارس خاصة في ظل معاناة شاملة لأهالي الطلاب والتلاميذ والاولاد والاطفال! وهو ما يفرض مسؤولية على من نجحوا من مناهضين لأحزاب السلطة في تلك الجامعات وأولها «الأميركية» لمقاومة الأمر، وعُلم بأن اجتماعات تحضيرية تجري على قدم وساق لاستهلال تحركات مناهضة للقرار.
والى جانب ذلك تحضر قضايا أخرى كالدولار الطالبي والصرف التعسفي في بعض المؤسسات وغيرهما مما ينذر بأن كرة ثلج الإحتجاجات ستعود وتكبر!
