اعتبرعضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام أن “هناك ظلم بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في قضية مرفأ بيروت”، وقال: “نحن ضد هذه الإستنسابية مع التشديد أنّه يجب الوصول إلى الحقيقة”.
وسأل درغام في حديثٍ للـ”ام تي في”: “ماذا نفعل للناس إذا كلّ الذين شاركوا في الفساد منذ التسعينيات من منظومة واحدة ومن لديه أي شيء ضدنا فليتوجه إلى القضاء؟” وأضاف: “لا نغطي أحداً ونحن مع أن يأخذ القضاء مجراه وأن تطبق العدالة على الجميع”، وأكد أن “لبنان القوي” يريد العدالة من دون إستنسابية وضد استهداف منصب رئاسة الحكومة وضد الإختباء وراء الطائفة”.
وأشار إلى أن “الاختصاص يتطلب أن يستلم كل وزير حقيبة ولا مشكلة مع وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عدرا وقد أدارت ملفاتها جيداً في السراي ولكن على حساب وزارة الدفاع”.
وتابع درغام: “من المسؤول صاحب الهوية المجهولة الذي نصح دياب بعدم زيارة مرفأ بيروت؟” وشدد على أن “التدخل السياسي في القضاء مرفوض وأتمنى على القاضي صوان المشهود له بمناقبيته أن يكون أكثر حذراً في موضوع الإدعاءات”.
ورأى أنه “إذا كل شخص يتم الإدعاء عليه يلجأ إلى طائفته لن نصل إلى مكان وهذا أمر لا يُطمئن”.
ودعا درغام “خصومنا السياسيين لتقديم ملفات ضدنا عند القاضية غادة عون وليرو ما إذا كانت ستتسلّم الدعاوى وهناك قضاة مشهود لهم وعلى هؤلاء نعوّل ولا بدّ من إجراء إصلاحات في القضاء بعيداً عن التدخلات السياسيّة”.
ولفت إلى أن “ما يحصل في قوى الأمن كان يحصل على أيام السوريين والعماد عثمان يُوّقع برقيات فصل من خارج صلاحيته وعلى وزير الداخلية تطبيق القانون”، وأضاف: “لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ما يكفي من الضباط المحسوبين عليه ويمكنه أن يأتي بالأفضل والأكفأ والعماد عثمان يحاول أن يتمثل بقائد الجيش و”يلي بدو يوصل متل جوزف عون بدو يشتغل متلو”.
وقال درغام أنه “لا يجوز تحميل الرئيس عون المسؤولية في ملف الحكومة والدستور واضح أنّ الرئيس المكلّف يؤلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبالتالي الإتفاق يتم قبل التشكيل”، مشيرا الى أنه “إذا وافق الرئيس عون على تشكيلة الحريري فلا مشكلة لدينا ونبني على الشيء مقتضاه”.