رأت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن “ما جاء في مقدمة أخبار “أل بي سي” في سياق نشرتها مساء الأربعاء 9 كانون الأول الجاري، وخصوصا عن الفساد، ينطبق عليه القول المأثور “الفاجرة تحاضر بالطهارة والعفة””، معتبرةً أن “آخر من يحق له تناول “القوات اللبنانية” بالتجريح والسوء هو ذاك “الابن الضال” الذي لم يكتف بإساءة الأمانة في ما اؤتمن عليه، بل بلغت به الوقاحة حد تنصيب نفسه مرشدا إعلاميا أعلى للجمهورية اللبنانية، يحلل ويحرم على هواه، ويمنح شهادات حسن سلوك وأخلاق وأمانة ونزاهة وشرف لمن يدفع له أكثر، ويسخّر المنبر الذي استولى عليه إلى حين بقلة الضمير والمصداقية وكثرة الوساطات والتدخلات السياسية، من أجل الطعن في مصداقية وأخلاقية وشرف ونزاهة الحزب الذي يُعرف جيدا جدا قصته مع موضوع الأمانة والنزاهة والأخلاق عن ظهر قلب”.
وقالت الدائرة، في بيان: “جاء في مقدمة أخبار “أل بي سي”: قضاؤنا مسيس، وقضاتنا يعيّنون بإشارة سياسية من هذا الفريق أو ذاك… قضاء، مع وقف التنفيذ، لا يجرؤ على فتح ملف فساد واحد، إلا إذا أخذ “الضوء الأخضر من الطرف المحسوب عليه… وإذا فتح الملف… نيّمه في جوارير العدل و”فهمكم كفاية”. هذا الكلام صحيح جدا، وينطبق أكثر ما ينطبق على القضية القضائية المتعلقة باستعادة هذه المحطة التي يعرف القاصي والداني بأنها ملك لـ”القوات اللبنانية” منذ نشأتها، والتحقيقات كلها كشفت كم أن رئيس مجلس إدارتها امتهن الكذب والتلفيق بادعائه أن عملية بيع وشراء قد تمت. وعلى الرغم من ذلك كله امتنع القضاء عن إنصاف “القوات” بسبب التدخلات السياسية الفاضحة التي استجداها المذكور على عمل القضاء بغية تنويم الملف أو حرفه عن مساره الصحيح، لعلمه اليقين ان قضيته من حيث القانون والقضاء والحقيقة والرأي العام خاسرة من النواحي والوقائع والاتجاهات كلها”.
وأضافت: “لقد أسقطت نشرة أخبار “أل بي سي” عن سابق تصور وتصميم الشق السياسي كله من اتفاق معراب، وخصوصا ورقة النقاط العشر التي تعنى بقيام الدولة السيدة القوية القادرة، وذلك بالتركيز فقط على الشق المتعلق بالمشاركة في السلطة، ولكن غاب عن بال المحطة المذكورة أن تطبيق الشق السياسي كما هو منصوص عليه في الاتفاق كان ليجعل الجوانب الأخرى كلها من الاتفاق لزوم ما لا يلزم بالنظر الى ان قيام الدولة القوية العادلة يلغي بالأساس منظومة المشاركة كلها من جذورها، وهو ما كان يحقق لـ”القوات” طموحاتها الوطنية والاستراتيجية. والحق يقال، إن الشق المتعلق بالمشاركة في السلطة الذي شددت “القوات” في الوقت ذاته على ضرورة تلبيته معايير الكفاءة والنزاهة والآلية التي كان مفترض ان تضعها الحكومة، لم يكن في الحقيقة سوى صمام أمان وطني سيادي يؤمّن التوازن داخل السلطة السياسية، والدليل على ذلك أن “القوات” لم تتورع في التخلي عن المناصب والمواقع السياسية كلها عندما تطلبت القضية الوطنية الكبرى ذلك”.
وتابعت: “لقد سها عن بال المحطة المذكورة أن الطرفين الموقعين على اتفاق معراب كانا يشكلّان في ذلك الحين 86% من الرأي العام المسيحي بشهادة استطلاعات الرأي. وبالتالي، ومن حيث المبدأ، إن أي حديث عن اختصار المواقع المسيحية في السلطة بـ”التيار الوطني الحر” والقوات اللبنانية، يعبر في الواقع عن جزء كبير من الحقيقة، إضافة إلى ذلك كان واضحا في الاتفاق ان القوات والتيار الوطني الحر يحسبان حسابا لحلفائهم الآخرين.
واعتبرت الدائرة أن “الإخلال باتفاق معراب هو ما ساهم في إيصال الأوضاع الى ما وصلت اليه لاحقا، وليس التوقيع عليه بالأساس، وبالتالي فلو تمتعت المحطة المذكورة بالحد الأدنى من الموضوعية والحرص على مصالح اللبنانيين، لما حاولت التعميم دس السم في الدسم عبر التصويب على اتفاق معراب بحد ذاته وهو الذي كان مطلبا مسيحيا ولبنانيا وشعبيا عارما، فيما الحقيقة هي ان تطبيق اتفاق معراب، بشقيه السياسي وغير السياسي، وبالشكل المنصوص عليه في بنود الاتفاق، كان ليجنب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الكثير”.
وأردفت قائلةً: “إن شعار “كلن يعني كلن” الذي ترفعه المحطة المذكورة ينطبق أولا على الإعلام المأجور الذي يبدل توجهاته بحسب اتجاه الريح لمن يدفع أكثر، والـ”أل بي سي” في طليعة هذا الإعلام في الوقت الحاضر، وليس على “القوات” التي يشهد لها أخصامها قبل الأصدقاء على نزاهتها وأمانتها ونظافة كفها وصفاء بصيرتها. وإذا كانت المحطة هذه تمتلك المعطيات المتعلقة بالفساد كلها مثلما تدعي، فلماذا نامت عليها قبلا؟ وما الذي دفعها لأن تفرج عن معلوماتها بسحر ساحر. والجواب على ذلك بسيط ويتعلق بمصدر تمويلها، اذ يكفي رصد تنقل رئيس مجلس إدارتها من تأييد فريق الى آخر، تبعا للتمويل والمشاريع التي هبطت عليه في احدى الدول العربية الغنية في تواريخ مختلفة”.
ورأت أنه “كان حريا بالمؤسسة اللبنانية للإرسال، ورئيس مجلس ادارتها بالتحديد، أن ينزع خشبة الفساد والمحسوبية وقلة الأمانة الضخمة من عينه، عوض البحث في الميكروسكوب عن القشة في عين غيره”.
وختت بالقول: “أخيرا نهدي هذا القول لرئيس مجلس إدارة “أل بي سي”: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن”.