ستواجه شركات التقنية الكبرى، مثل: شركتي غوغل وفيسبوك غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها إن لم تؤدي ما عليها لمعالجة المحتوى غير القانوني، وتفصح عن المزيد من المعلومات عن أعمال الإعلانات على منصاتها بموجب مسودة الاتحاد الأوروبي للقواعد.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد، والذي من المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، وسط تدقيق تنظيمي متزايد في جميع أنحاء العالم لعمالقة التقنية وسيطرتها على البيانات، والوصول إلى منصاتها.
وسيقدم رئيس الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون مسودة القواعد المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية في 15 كانون الأول الجاري.
وتحدد وثيقة المفوضية بشأن قانون الخدمات الرقمية المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت بأنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم، أي ما يعادل 10 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوثيقة: إن الالتزامات الإضافية المفروضة على المنصات الكبيرة جدًا ضرورية لمعالجة مخاوف السياسة العامة والمخاطر النظامية التي تشكلها خدماتها.
وسيتعين على عمالقة التقنية بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني، مثل: خطاب الكراهية، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإساءة الاستخدام لمنصاتها التي تمس الحقوق الأساسية، والتلاعب المتعمد بالمنصات، مثل: استخدام روبوتات الدردشة للتأثير على الانتخابات والصحة العامة.
وسيُطلب من الشركات نشر تفاصيل معلنيها عبر الإنترنت، وإظهار المعلمات التي تستخدمها خوارزمياتها لاقتراح المعلومات وترتيبها. وسيراقب المدققون المستقلون الامتثال، وسيفرض الاتحاد الأوروبي تطبيق القواعد بالقوة.
وقد تستغرق مسودة القواعد عامًا أو أكثر لتدخل حيز التنفيذ لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار ردود الفعل من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يواجه كلاهما ضغوطًا مكثفة.