اعتبرت النائبة عناية عزالدين، مناسبة “اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة”، أن “معظم الإنفاق على الصحة في لبنان استشفائي وليس على الرعاية الصحية الأولية أو الوقاية، وأن معظم الإنفاق من المال العام على الاستشفاء يتم داخل القطاع الخاص في ظل شفافية ضعيفة جدا في العلاقة”.
وأشارت إلى “عدم وجود منظومة حوكمة متكاملة داخل القطاع الصحي الرسمي وفي العلاقة مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالصحة، بالإضافة إلى ضعف شديد في التنسيق بين الوزارات المعنية بالصحة، مما يؤدي الى افتقارنا لمنصة موحدة تجمع المعلومات التي تؤثر بالصحة وتحليلها من أجل وضع سياسات صحية مناسبة”.
وأوضحت أن “أكثر من ثلث الشعب ليست لديه أي تغطية صحية، وهذه النسبة الى ازدياد مع الأزمة الاقتصادية”، داعية الى “إعادة تعريف الصحة واعتبارها ليست فقط غيابا للمرض بل من خلال ربطها بكل مكوناتها، والتنسيق بين القطاعات المعنية بهذه المكونات، واعتماد موازنات مواكبة لهذا المفهوم، وتطوير منظومة حوكمة واضحة ومتكاملة، بالإضافة الى استعمال التكنولوجيا في كل هذه المراحل، والأهم وضع مصلحة المواطن في صلب هذا التحول لأن الصحة حق لا سلعة، وهذا الأمر مقدمة ضرورية للوصول الى التغطية الصحية الشاملة”.
ولفتت الى أن “هدف تأمين الصحة الجيدة، مرتبط بكل أهداف أجندة التنمية المستدامة، لذلك يحتاج الأمر الى مأسسة الحوكمة، وهذا ما ينص عليه الهدف السادس عشر من أهداف الألفية الثالثة”.
