كتب إيلي يوسف في “الشرق الأوسط”:
قالت مصادر أميركية إنها كانت تتوقع منذ البداية ألّا تؤدي المفاوضات التي «افتتحت على عجل وتهور» بين اللبنانيين والإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلى أي نتيجة ملموسة.
وأضافت تلك الأوساط التي كانت على تواصل مع فريق وزارة الخارجية الأميركية التي رعت إطلاق تلك المفاوضات، أنها أبلغت الفريق بعدم التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل شهر على انتخابات أميركية على هذه الدرجة من الأهمية، لتحقيق «نصر سياسي»، لا يمكن صرفه في أي معادلة جديدة، في حال جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحة إدارة منتهية صلاحيتها.
وجددت القول إن قصوراً في قراءة عقلية الطرف اللبناني قاد إلى سوء تقدير حول الأسباب التي يمكن أن تكون حافزاً للبنانيين على «القبول بأي تسوية في ظل حاجتهم لمخرج من أزمتهم الاقتصادية الخانقة». لا بل تبين على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية بكل المقاييس.
وتابعت: «بدا واضحاً أن المفاوضين اللبنانيين لن يقوموا بتقديم (هدية) مجانية لإدارة ترامب المغادرة، بعد خسارته الانتخابات، ويفضلون تقديمها لإدارة بايدن القادمة، في ظل رهانات إيران على احتمال نجاحها في إعادة ترميم ما يمكن ترميمه، سواء تعلق الأمر باحتمال إحياء الاتفاق النووي أو إنهاء العقوبات الاقتصادية عليها.
واعتبرت تلك الأوساط أن قيام الطرف اللبناني بتصعيد شروطه في تحديد حدود المساحة البحرية اللبنانية، قد يكون هدفها ليس نسف المفاوضات الحالية فحسب، بل جعل الطرف الآخر هو المحشور في كيفية الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة إدارة ترامب لتحقيق نصر في الساعات الأخيرة من عهدها، ما يجعل إدارة بايدن المقبلة في وضع أضعف إذا أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي».