“بالنسبة إلي، لبنان اليوم كالتايتانك من دون موسيقى”، تحذير جديد أطلقه وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان إزاء الوضع في لبنان، وهو الثالث من نوعه على لسان الرجل في غضون شهور، مع العلم أنه يأتي قبل أسبوع من الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت في عام واحد. لكن التحذيرات الدولية في مكان، وما يسجله شريط الأحداث، بل السجالات، المحلية في واد آخر. هذه الصورة تختصر واقع الحال في ظل تأزم آفاق تشكيل الحكومة، غداة اشتعال الجبهة الكلامية مجددا بين تيار المستقبل وثنائي بعبدا- التيار الوطني الحر. فبعد مرور شهرين تقريبا على تكليف الحريري، لا يزال الكباش يدور في حلقة المعايير المفرغة، وإن كان طعم بنكهة طائفية، عقب الدعم السني الواسع لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب في معركته القضائية، بعيد قرار القاضي فادي صوان الادعاء عليه بجرم الاهمال في ملف انفجار المرفأ، وهو ما أعاد التعبير عنه البيان العنيف الذي صدر أمس عن التيار الأزرق، قبل أن يكتب المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي فصلا جديدا من خلال الرسالة التي وجهها اليوم، عبر الصحف، إلى الرئيس المكلف. وقد حرص الأخير على رمي كرة التعطيل في مرمى بعبدا، من دون أن تفوته الاشارة المبطنة إلى الوزير السابق جبران باسيل.
وإذا كان أحد لا يشك في أن هذا النوع من القنص السياسي يأتي في غير زمانه ومكانه، سيضع مزيدا من العصي في دواليب التشكيل، فإن مصادر تكتل لبنان القوي تعتبر عبر “المركزية” أن الصورة السياسية السائدة راهنا ليست إلا دليلا إلى أن “الرئيس سعد الحريري مأزوم، وهو يحاول نقل المعركة إلى مكان آخر، لإبعاد الأنظار عن الوضع السياسي الدقيق الذي يعيشه”، مشيرة إلى أن “السر في كل ما يجري الآن هو الموقف الحرج للحريري مع حزب الله، فهو لا يستطيع تشكيل حكومة من دونه، ويصر في المقابل على حكومة اختصاصيين، ولا يحبذ تأليف فريقه في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاديا للمشكلات”.
وإذ تؤكد المصادر أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيظل واقفا في وجه هذه الحملة ضده، تغمز من قناة المعلومات المتداولة عن أن الحريري قد يسند حقيبتي الخارجية والصناعة إلى شخصية درزية”. “أين معيار الاختصاص إذا تم الركون إلى هذا الخيار؟، فيما نحن نحتاج، في هذا التوقيت، إلى شخص يكرس كل وقته للخارجية وللصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني؟”، تسأل المصادر، مع العلم أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان قد أعلن صراحة قبل أكثر من عشرة أيام، في مقابلة تلفزيونية، رفضه إسناد الخارجية إلى شخصية درزية، “في بلد منقسم إلى هذا الحد”، كما قال.
وفي سياق آخر، لا تفصل المصادر بين الجولة الأخيرة من السجال مع تيار المستقبل، والحملة الشعواء التي أثارها قرار صوان الادعاء على دياب، معتبرة أن في هذا الدفاع المستميت عن رئيس الحكومة المستقيلة هجوما استباقيا ضد أي احتمال لاستدعائهم (أي رؤساء الحكومات السابقون).
وتربط المصادر هذا الملف بالمعركة المفتوحة ضد الفساد، منبهة إلى أنها مستمرة، بدليل فتح الملفات في وزارة المهجرين، ومتجاوزة التحذير الذي أطلقه النائب المستقيل مروان حمادة من “قبرشمون ثانية”، ومن المس بأمن الجبل، وتختم في هذا السياق بالقول: “رح نعمل المشكل السياسي لمحاربة الفساد”.
