بقلم وسيم أحمد جانبين
مشهد مؤسف يفاجئك عند وصولك إلى نقطة المصنع الحدودية في اتجاه راشيا، يطل عليك طابور طويل من السيارات بدايته من مفرق بلدة مجدل عنجر الغربي ونهايته عند مسجد الوسام في بلدة الصويرة.
تلتفت يمينا ويسارا خلال رحلتك البطيئة بمحاذاة السوق الذي يصادف وجوده على حدود الشارع العام ليمتد إلى مسافة تقارب الـ400 متر لتجد الناس تطوف حول البسطات المعتدية على جوانب الطريق ليضيق الشارع العام ويصبح كافيًا لسيارة أو أكثر في أصعب الأحيان، في حين أن هذا الطريق هو الشريان الرئيسي لحركة المرور من المصنع إلى قرى الجنوب وراشيا والبقاع الغربي.
الاعتداء على الطريق العام من قبل أصحاب البسطات واضح وتأجير أطراف الطريق مهنة امتهنها بعض السكان لتأمين مدخولهم الأسبوعي في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. البعض أراد أن يوفر دفع أجرة مكان لعرض منتوجاته فاختار عرضها في صندوق سيارته على قارعة الطريق، آخرون تقاسموا المكان لعرض بضائعهم، وآخرون استفادوا من كامل البسطة.
باصات النقل العام تعيق الحركة وتتزاحم على راكب من هنا وراكب من هناك ويمتعض سائقوها من ظاهرة التوك التوك التي “تسرق” زبائنهم بسرعة التنقل بسبب صغر الحجم وانخفاض الكلفة وقرب المسافة.
في وسط الطريق تتفاجأ بالكم الهائل من المتسوقين المتلاصقين بسبب تلاصق البسطات من جهة وانعدام التباعد الاجتماعي من جهة ثانية، لا التزام بالكمامات ولا تباعد اجتماعيًا على امتداد 19 ألف متر مربع تقريبا، عدا عن طابور من السيارات والمارة تصل إلى مسافة تقارب الكيلومتر، يشتكي مواطن من أزمة السير ويؤكد أنه احتجز فيها لفترة تجاوزت الربع ساعة ولا حسيب أو رقيب ولا وجود لأي شرطي بلدي لتنظيم السير أو لفك اشتباكات السائقين التي تحصل على مدار الساعة خلال هذا النهار الطويل والشاق – بحسب بعض مواطني المنطقة – حيث بات نهار الأحد لديهم يوم شؤم ينتظرون انتهاءه بفارغ الصبر لإكمال حياتهم الطبيعية.
نعم، إنه سوق الأحد مصدر رزقة للكثيرين وأيضا مصدر تعاسة للكثيرين، فانعدام التنظيم من قبل بلديتي الصويرة ومجدل عنجر وضعت ساكني هذه المنطقة وعابري سبيلها في حالة يأس ممزوجة بالغضب عند عبور هذه النقطة يوم الأحد وكل أحد.
في هاتين البلدتين بالذات توفي ما يزيد عددهم أصابع اليدين من المواطنين جراء إصابتهم بفيروس كورونا وهناك العشرات من الإصابات، بعضها بحال الخطر.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: أليس من واجبات شرطة البلدية أن تقوم بدوريات مشددة على هذه البسطات لفرض التباعد الاجتماعي في ما بينها ولفرض الكمامات على المتسوقين ومحاضر ضبط بحق المخالفين؟ أليس من واجبات القوى الأمنية العابرة للشارع أن تبادر لفرض ما صدر من مقررات عن مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والداخلية تحديدا؟ من يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات اليومية ولماذا التغاضي عن فرض القانون في هذه البقعة وغيرها من لبنان؟ هل وجود قائمقام للبقاع الغربي بالوكالة عن بلدية الصويرة المنحلة ومن بلدة المرج يجعل التعاطي بينه وبين البلديات بالمَونة وببوسة ذقن وكرمال فلان أو علان؟وهل محسوبيته على فريق معين في السلطة يجبره أن يتغاضى عن بعض التجاوزات في البلدة الفلانية أو القرية الفلانية؟ وأين هو محافظ البقاع من كل ما ذكرنا من تجاوزات؟ ولماذا هذا التلكؤ، مع العلم أن الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكررت من مواطنين قبل اليوم ولم تلق أذانا صاغية؟ إلى متى سيبقى المواطن رخيصا في نظركم؟ وإلى متى الأملاك العامة ستبقى مغتصبة؟ أليس الأجدى باتحاد بلديات السهل وغيره أن يرسل عناصر شرطة الاتحاد إلى مواقع الأسواق لتأدية يوم عمل في الأسبوع بدل مكوثهم في المنازل لفترة زادت عن العشر سنوات، وأكثر أو أقل؟ حيث إن هناك بعض أفراد الشرطة في اتحاد البلديات لا يعلم مكان عمله ولم يزر مركز الاتحاد سوى مرة أو مرتين، والبعض يزور المركز لارتشاف فنجان قهوة صباحا فقط!
كل هذا وما سبق برسم المعنيين من محافظ البقاع إلى وزارتي الداخلية والصحة والرأي العام.
