صرح مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو: “ليس صحيحا ان لبنان بلد ديموقراطي، وانه بلد الحريات بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لبنان بلد طائفي مغرق بالتعصب والعنصرية، والحكم فيه ديكتاتوري لا يحترم الدستور ولا القانون، ولا يؤمن بالمساواة بين الطوائف في السياسة، وفي الكياسة، وفي احترام حقوق الآخرين”.
أضاف: “لقد رأينا كيف أن التفرد بالحكم قد أدى الى انهيار البلد وضياعه وسقوطه، لأن الحاكم لا يعترف بحقوق الطوائف الأخرى، ولا يعترف حتى بحقوق طائفته التي ينتمي اليها. لبنان يرفض حكم الفرد لأنه يعطل الحياة السياسية ويعتدي على الدستور وما نص عليه الدستور من صلاحيات لبقية الطوائف ومن يمثل هذه الطوائف. حكم لبنان يقوم على الكيدية، الديكتاتورية أدت الى افلاس لبنان اقتصاديا، والى افقار الشعب اللبناني، ووضع اليد على اموال المواطنين اللبنانيين وتهريبها الى الخارج، ما تسبب في انتشار الكوارث الاجتماعية والانسانية والاخلاقية، وتعريض الشعب كله للجوع والعوز والمرض، وتعطيل الحياة الاقتصادية وانهيارها”.
وتابع: “أليس من العار أن يتعرض رجل العهد والصهر المقرب الى رئيس العهد الى العقوبات الأميركية واتهامه بالفساد، والإنحراف، وتعطيل الحياة السياسية؟ اذا كان اللبنانيون قد وافقوا على أن يكون رئيس الجمهورية مارونيا، فليس معناه ان يستأثر الرئيس بكل شيء ويلغي صلاحيات الاخرين، لأن هذا مسيء إلى الشراكة بين الطوائف في لبنان ويسيء إلى الطائفة المارونية بشكل خاص ويسيء إلى المسيحيين بشكل عام”.
ولفت الى أنه ليس من حق فخامته الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومحاولة تعطيل الدولة من خلال تعطيل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء السني، هذا يدفع الشعب اللبناني إلى رفض هذه الشراكة، التي تلغي دور السنة وتسيء إلى الطوائف بأكملها، لأن نهج الرئيس تحول إلى نهج طائفي لا يعترف بحقوق الآخرين.
وأشار الى أنه يرفض رفضا قاطعا هذا الأسلوب الذي يتعمد الإساءة إلى أهل السنة، وطالب الاخوة الموارنة وعلى رأسهم الكنيسة المارونية أن تقف إلى جانب اهل السنة قبل أن تسقط الشراكة بين الطوائف كلها وينقسم الحكم على نفسه، وتفشل التجربة اللبنانية. فأهل السنة مكون رئيسي وهم يمثلون الاكثرية بين الأقليات، وإذا كان هناك محاولات مكشوفة للاساءة إليهم فإن التركيبة اللبنانية كلها ستكون في خطر والنظام كله سيكون في خطر.
وختم: “كارثة كبرى يتعرض لها لبنان اليوم، واذا كان الفشل في إدارة الحكم وصل إلى هذه الدرجة من الاعتداء على حقوق الاخرين، فإن لبنان سيسقط نهائيا ولن يقتصر الحكم على مرحلة معينة بل سيتعداها إلى ما هو أخطر وأبعد”.