انطلقت عند الثالثة بعد ظهر اليوم، مسيرة لمنظمة الشباب التقدمي من منطقة الكولا الى وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، وسط إجراءات امنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في محيط الوزارة.
وشارك في المسيرة النواب: فيصل الصايغ، بلال عبدالله وهادي ابو الحسن، امين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، مفوض الاعلام صالح حديفة، امين عام منظمة الشباب التقدمي نزار ابو الحسن، مفوض الطلبة والشباب محمد منصور،نائب امين عام جبهة التحرر العمالي اكرم العربي وأعضاء مجلس القيادة في الحزب.
وقال الامين العام لمنظمة الشباب التقدمي: “في بلد يتحكم في مفاصله عهد يبرع بسياسات التعطيل والتأجيل والانتقام بدلا من سياسات الانماء والإنقاذ والإصلاح، بات طلاب لبنان ضحية تردي الوضع الاقتصادي وغياب وزارة التربية والتعليم العالي”.
أضاف: “بعد أن أمعن العهد بتغييب حكومة تصريف الاعمال واستبدالها بمجلس الدفاع الاعلى الدائم الانعقاد في بعبدا، باتت وزارة التربية غائبة أو مغيبة، متواطئة أو غير دارية، وبكل الاحوال غير مبادرة لحماية الطلاب. وبعد أن غابت الوزارة وصرفت أعمالها، وصرفت معها أي خطوة لدعم الجامعة اللبنانية لاستيعاب النزوح الطلابي إليها وتحديث مناهجها ورفع التدخلات السياسية عنها، ها هي تغيب مجددا بطريقة شبه ممنهجة عن التدخل مع إدارات الجامعات الخاصة لوقف ظاهرة دولرة الأقساط ورفع سعر الصرف. وإن كنتم عن حقوق الطلاب غافلين، وبمستقبلهم مستهترين، وعن دوركم غائبين، وعن رفع الاقساط غافلين، وإن غابت الوزارة، لن يغيب الطلاب ومعهم منظمة الشباب التقدمي عن رفع الصوت ومطالبتها بالتدخل فورا لوقف تذاكي إدارات بعض الجامعات التي باتت تفرض على طلابها دفع اقساطهم وفق سعر صرف مرتفع أو تزيد من أقساطها بشكل خيالي”.
وتابع: “من هنا، ومن أمام وزارة التربية، تعاهد منظمة الشباب التقدمي طلاب لبنان أنها لن تتراجع عن مطالبتها الوزارة بالتدخل فورا مع إدارات الجامعات الخاصة لوقف قرار دولرة الأقساط والضغط باتجاه إعفاء كل الطلاب من الرسوم الأكاديمية والتشغيلية في الجامعات في وقت لا يستفيد الطالب من بعض الخدمات بالدراسة عن بعد. كما وسترفع المنظمة الصوت لمطالبة كل المعنيين بإقرار القانون القابع في أروقة مجلس النواب والذي يلزم الجامعات بتحديد أقساطها واستيفائها بالعملة الوطنية فقط ووفق سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي”.
وأردف: “كما ونطالب المعنيين بالإسراع والعمل على إقرار كل القوانين والتشريعات التي تفرض العقد الطلابي في جميع الجامعات والذي من شأنه أن يحدد الأقساط المترتبة على الطلاب ونسبة الزيادة القصوى المتوقعة في الأقساط إن وجدت. وتدعو المنظمة المجالس الطلابية التي تم انتخابها مؤخرا، إلى التحرك لمواجهة هذه القرارات المجحفة بحق الطلاب انطلاقا من مسؤوليتها بتمثيل الطلاب والدفاع عن حقوقهم”.
وختم: “طريقنا طويل، ومع كل الشباب اللبناني سنكمل طريق نضالنا ولن نتراجع ولن ننكسر ولن نقف مكتوفي الايدي ونحن نرى بأم أعيننا ضياع مستقبل الشباب اللبناني بفعل ممارسات تجار السياسة وسماسرة الاقتصاد والعلم”.
