اعتبرت الكتلة الوطنية أنه على الرغم من كلّ ادّعاءات أحزاب السلطة برغبتها إجراء تحقيق شفّاف لمحاسبة المسؤولين عن مجزرة المرفأ، إلا أنّها في الحقيقة ستقوم بكلّ ما في وسعها لعرقلة هذا التحقيق الذي سيثبت مسؤوليّتها في نهاية المطاف.
ولفتت الى أنه “منذ وقوع الانفجار في 4 آب، أثبتت كل التقارير وحتى الاعترافات، سواء الصادرة عن جهات أمنيّة أو عن وسائل إعلاميّة، أنّ معظم من في السلطة كانوا على علمٍ بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يتّخذوا أيّ إجراء. وهم الآن، يتلطّون وراء حجج طائفية وسياسية للهروب من التحقيق وسيف العدالة. هم الذين أسقطوا التحقيق في مجلس النواب، نرفض محاولتهم الآن إسقاطه أمام المجلس العدلي من دون أن يعلموا حتى ما في جعبة قاضي التحقيق العدلي فادي صوّان من معلومات وأدلّة. ”
وإذ أشارت الى أنه من العصيان، ومخالفة مبدأ “سيادة القانون”، أن يتجرّأ وزير الداخلية محمّد فهمي على التصريح علناً بأنّه لن يستجيب لأوامر قاضي التحقيق إذا طَلَبَ توقيف المدّعى عليهم. تساءلت: “من نصَّب فهمي قاضياً وأيّ قانون وضعه على رأس الضابطة العدليّة؟”
وختمت: “إن جميع هذه الممارسات تؤكد أنّ أحزاب السلطة ستعيق مسار المحاسبة بكلّ أدواتها وأسلحتها الملتوية، لأنّ جميع زعمائها مذنبون بطريقة أو بأخرى. لذا، نطلب من القاضي صوّان وجميع القضاة النزيهين، الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين.”