كتبت الجريدة الكويتية:
يبدو أن ما أقدم عليه المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، حين ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت لن تتوقف أصداؤه قريباً، فهو قد فتح «صندوق باندورا» النظام السياسي الطائفي بكل حزازاته وتناقضاته، فتحول المُدعى عليه إلى «ممثل موقع رئاسة الحكومة»، وبات ممثلاً للطائفة السنية وموقعها في الدولة. وكشفت مصادر سياسية لـ «الجريدة» أن «القاضي صوان سيدّعي على شخصيات سياسية إضافية نهاية الأسبوع الجاري، ومنها وزراء حاليون وسابقون وضباط في أجهزة أمنية»، مشيرةً إلى أن «الاستدعاءات ستتواصل وستطال رؤوسا كبيرة في الدولة».
ولفتت المصادر إلى أن «القاضي صوان لن يتوانى عن الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في جريمة المرفأ».
ونفّذ عدد من الناشطين اعتصاما أمام منزل القاضي صوان تحت شعار «العدالة لا تتجزأ، نعم لمحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والإداريين من أعلى الهرم إلى أسفله، بدنا نقول للقاضي صوان خطوة ناقصة كمل عالكل»، وذلك وسط حضور أمني كثيف. وقد حمل المشاركون لافتات مؤيدة للقاضي صوان، وطالبوه «بالاستمرار في مهمته واستدعاء كل المسؤولين على السواء أو التنحي، وعدم التساهل بدماء الذين سقطوا ودماء الجرحى».
كما رفعوا صور قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين وصور سياسيين وحزبيين، مطالبين بـ «محاسبتهم جميعا من دون تمييز».
في السياق، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أمس، أنّ «وقت الحساب قد حان»، داعياً السياسيين إلى «رفع أيديهم عن القضاء في لبنان، وإلى الانشغال في واجباتهم السياسية من خلال تشكيل حكومة إنقاذية».
وشدد الراعي على أنّ «تشكيل حكومة إنقاذية تنهض بالبلاد من كل جانب يبقى واجباً ملحاً على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والتحقيق العدلي بشأن انفجار المرفأ يبقى أيضاً ملحاً على القاضي المكلف».
ولفت إلى أنّ «المواطنين المخلصين ينتظرون هذين الأمرين الملحين، فلا يحق لأحد التمادي بمضيعة الوقت وقهر المواطنين، لقد حان وقت الحساب».
وشدد البطريرك على أن «الحرص على هذه المواقع لا يفترض أن يتعارض مع سير العدالة، لا بل إن مناعة هذه المواقع هي من مناعة القضاء. فالقضاء يحميهم جميعاً فيما هم خاضعون ككل مواطن عادي».
ولفت الراعي إلى أنه ليس من «تناقض بين احترام المقامات الدستورية والميثاقية التي نحرصُ عليها وبين عمل القضاء، خصوصا وأن تحقيق العدالة هو ما يصون كل المقامات والمرجعيات».
إلى ذلك، أكد متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، أمس، أن «الحكومة كان يجب أن تُشكل في وقت قياسيّ إنقاذاً للأوضاع المزرية»، مشيراً إلى أن «المصالح الخاصة للمسؤولين أهم من مصلحة المواطنين. والمسؤولون يتغاضون عن مطالب الشعب ويخدّرونهم بعطاءات من مال الشعب، فيما تنتفخ جيوبهم ويمنّون على الشعب ببطاقات تموينية أو تمويليّة». وأضاف: «الدستور أصبح مرهوناً بالمصالح، وبات تفسيره استنسابياً»، وسأل: «هل إفقار الشعب وتجويعه مقصودان من أجل السيطرة على قراره؟