أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء يوم الاثنين، أنه تم فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وأعلن موقع وزارة الخزانة أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها الرسمي انه تم “فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية (SSB) وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لمشاركتها عن علم في صفقة مهمة مع شركة روزوبورن إكسبورت (Rosoboronexport)، وهي الكيان الرئيسي لتصدير الأسلحة في روسيا، من خلال شراء نظام صواريخ أرض-جو S-400. وتشمل العقوبات حظرًا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية وتجميد الأصول الخاصّة بالدكتور إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم”.
وتابعت: “الولايات المتحدة أوضحت لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شراءها لنظام S-400 من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفرَ أموالًا كبيرة لقطّاع الدفاع الروسي، فضلاً عن تسهيل وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع في تركيا. ومع ذلك، كان قرار تركيا المضي قدمًا في شراء واختبار S-400، على الرغم من توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني لدى حلف الناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية. وقد تسبب هذا القرار في تعليق عضوية تركيا والعمل على فصلها من البرنامج المشترك لصناعة المقاتلة F-35”.
وأضافت: “يرسل إجراء اليوم إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) – القسم 231، بالكامل ولن تتسامح مع المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا. وإنني أحثّ تركيا على حلّ مشكلة S-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة. تركيا حليف مهم وشريك أمني إقليمي مهم للولايات المتحدة، ونحن نسعى لمواصلة تاريخنا الممتد لعقود من التعاون المثمر في قطاع الدفاع عن طريق إزالة عقبة امتلاك تركيا S-400 في أقرب وقت ممكن”.