رأى رئيس ”التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “التيار يتعرض لحملة تشهير مروعة، لكني واثق بأنه سيبقى موحدا وقويا كما كان في الماضي. أعرف مدى معاناة التياريين، لكني على يقين بأنهم سيتجاوزونها وسيتغلبون على المحن”.
واعتبر أن “من الطبيعي أن يهاجمني كل من يشعر أنني مصدر تهديد سياسي له. ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يجادل بأنني هدف لحملة ترمي الى تدميري سياسيا. وفي أي حال تُوجت هذه الحملة بالعقوبات ضدي”، مؤكدًا أن “مواقفه السياسية لا علاقة لها بالعقوبات التي طالته، ومستقلة تماما عنها، وما يهمني في ما حصل هو الظلم الذي لحق بينتيجة تهمة الفساد. وستبيّن الأيام أنها تهمة باطلة، وسأفعل كل ما يلزم لبيان ذلك”.
وفي حديث لصحيفة “لوريان لو جور” حضّ باسيل القضاء على “مواصلة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ حتى إنجازه نهائيا، منتقدا سعي أفرقاء الى خلق مناخ سياسي وطائفي بغية إجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين”، معتبرًا أن “ثمة نوعا من التعسّف والاستنسابية في الادعاءات القضائية الأخيرة الصادرة عن القاضي فادي صوان”، لافتا الى أنه أبدى في رسالته الى مجلس النواب نيته بملاحقة رؤساء حكومات ووزراء الاشغال والمال والعدل المتعاقبين، وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح، إذ من غير المنطقي أن يتساوى كل المدعى عليهم في المسؤولية. الى جانب أن القاضي صوان يتحدث في هذا السياق عن عدم الكفاءة والإهمال الإداري في ممارسة المسؤولية، غافلا عن الجرم المتمثل في المسؤولية عن حدوث التفجير. ولا أفهم في هذا الاطار كيف يُحمَّل رئيس الحكومة ووزراء ومجموعة أشخاص السؤولية عما حصل وهم لا مسؤولية مباشرة وتنفيذية لهم”.
وأكد باسيل أنه “ضدّ المس بالمطلق بمقام رئاسة الحكومة، غير أن الدفاع عن المقام لا يكون بالتجييش المذهبي، ذلك أن تجييشا مماثلا أخشاه مقدمة لمنع السلطة القضائية من فتح ملفات الفساد، علما أني على يقين بأن لا مسؤولية على حسان دياب، والأمر نفسه ينطبق على الوزراء المدعى عليهم وعلى الجمارك، مع الإشارة الى أن التدقيق في بعض النواحي يُبيّن ان ثمة موظفين في الجمارك إستُثنت أسماؤهم قضائيا بشكل يثير الاستغراب. كما ان ثمة أسئلة عن الملاحقات التي طالت الجهاز الامني الوحيد الذي حذر بالوثائق والتقارير من الكارثة المحتملة قبل حصولها.
وعن موقفه من إمكان أن يستمع المحقق العدلي الى شهادة رئيس الجمهورية، رد باسيل :”ثمة إجراءات وأصول قانونية لذلك، لكني بحسب معرفتي بالرئيس فإنه لو كان لديه ما يضيفه على بيانه الصادر لبادر الى الاتصال بالمحقق العدلي والطلب منه أن يستمع الى شهادته”.
وشدد باسيل على “أهمية إنجاز التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين، لافتا الى أن الأولوية راهنا هي لخلاص لبنان ولتشكيل حكومة ولمعالجة مشاكل اللبنانيين”.
ونفى الكلام عن طلبه الحصول على الثلث المعطل، مشيرا الى أن “التيار الوطني الحر لم يقرر الى اليوم المشاركة في الحكومة من عدمها، او حتى تأييدها”.
وتابع :”لم نطلب لا الثلث المعطل ولا أي وزارة. جل ما نريده تشكيل حكومة على قواعد واضحة. أضاف: من لا يريد تشكيل حكومة هو من لا يقبل بهذه القواعد ويصر على تخطي الاصول الدستورية والاخلال بالتوازنات السياسية وعلى تسمية كل الوزراء، وعلى التراجع خطوات الى الوراء كلما تقدمنا خطوة الى الأمام”.
ولفت الى ان “الحكومة هي عبارة عن بناء، حيث لا يجوز وضع السقف قبل الاساسات. كما لا يمكن رمي الاسماء قبل تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب. وحين نقول اننا لا نريد المشاركة نُتهم بالعرقلة، فيما هم يطلبون محي الدستور وسحق اللبنانيين والكتل النيابية بذريعة تسهيل التأليف”.
واضاف :”يطالبون بحكومة إختصاصيين، فليكن. لكن وفقا لأي معايير تخصصية، يُسمى وزير واحد لحقيبتي الخارجية والزراعة ووزير واحد للشؤون الاجتماعية وللبيئة؟وكيف لرئيس الحكومة أن يسمي كل الوزراء؟ وأكد أن اتفاق الطائف واضح في موضوع الشراكة في تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبالمثلووفقًا لهذا الاتفاق، يجري رئيس الحكومة المكلف مشاورات نيابية. وهي وإن كانت غير ملزمة إلا أن الهدف منها حصول حكومته على دعم الكتل النيابية”.
وأكد ان “التفاهم مع حزب الله حمى لبنان”، لافتا الى ان “تعويل اللبنانيين على هذا التفاهم لبناء الدولة كان عظيما، لإعتقادهم بأن تفاهما بين حزبين كبيرين مسيحي ومسلم سيؤدي الى بناء الدولة. لكننا لم نوفق في ذلك، واللبنانيون يسائلوننا عن هذا الامر، وهذا حقهم، علما ان بناء الدولة أولوية تساوي بالنسبة الينا اولوية المقاومة بالنسبة الى حزب الله”.
واعلن “اننا نعمل على إعادة النظر في عدد من جوانب التفاهم، لكني أفضل عدم التطرق اليها راهنا، لأن النتائج ستتكلم عن نفسها حال نجاحنا. والاكيد اننا لا نستطيع الإكمال بالوضع الحالي، أي أن نعطي جمهور التيار والحزب، واللبنانيين عموما، أقل مما ينتظرون ويتوقعون”.
ونفى أن يكون موقفه من التفاهم مع الحزب غامضا او لمداهنة الأميركيين، وسأل: لو كان الأمر كذلك، لما كانوا فرضوا العقوبات عليّ. وهم أيقنوا أني لا استسلم للضغوط. وأفضّل أن أنتهي ألف مرة، على الاستسلام للضغط.وعن أن البعض يقول انه إنتهى سياسيا، أجاب: أنتهي حين أُدفن.
وعن اتهامه بشن حرب على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحشر حزب الله، اجاب :”لا اخوض أي حرب ضد الرئيس بري. بل على العكس، أطمح إلى علاقة مستقرة معه، بفعل موقعه وما يمثله على المستوى الشعبي، لكن هناك أشخاصا وظيفتهم الوحيدة هي إثارة الصراع وتحريضنا على بعضنا البعض. يا للأسف، غالبا ما ينجحون في مهمتهم. في أي حال، لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرغب في إثارة نزاع مع بري”.
وعن علاقته مع الحريري، :”إنها علاقة حب وانتقام. الحب من جانبي والانتقام من جانبه”.
