كتبت كلير شكر في صحيفة “نداء الوطن”:
لا حاجة للتدقيق كثيراً في خفايا ملف المهجرين، للتأكد من وجود هدر بمئات ملايين الدولارات صرفت بمثابة تنفيعات سياسية ورشى انتخابية على مرّ العهود والعقود. ولكن أن يتمّ وضع اليد على تلك المخالفات، فهو أمر غير مسبوق في التاريخ اللبناني المبني على التسويات و”ضبضبة الملفات” وقاعدة “طنشلي بطنشلك”.
ولذا بدت خطوة هيئة القضايا في وزارة العدل استثنائية، بعد تقدّمها بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد 17 موظفاً في وزارة المهجرين بجرم الاثراء غير المشروع، بالاستناد إلى تصريحهم عن ممتلكاتهم حديثاً، وسنداً إلى قانون الإثراء غير المشروع المعدّل في البرلمان حديثاً.
ومن بين المدّعى عليهم مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود و16 موظفاً آخرين هم: بلال الحجار، علي عيسى، أسعد ياسين، جوزيف فغالي، أنيس منصور، إيلي خوري، عادل درويش، جواد زيتوني، حسن الربيع، فادي عياد، فؤاد صعب، مازن عابد، هلا داغر، وداد مهنا وفؤاد الهبر. وجاء في وثيقة الادعاء أنه بعد التدقيق بأموالهم العقارية ومقارنة قيمتها مع مدخولهم من رواتبهم الوظيفية “يتبيّن وجود تفاوت فاحش وإثراء غير مبرّر”.
سبق لوزير المهجرين السابق غسان عطالله أن شرح مسار هذه التحقيقات مشيراً إلى أنّه وجّه رسالة تتضمّن مجموعة من المخالفات الإدارية وهدر المال العام والفساد الموصوف في الوزارة وصندوق المهجرين في تاريخ 17/1/2020 إلى وزير العدل آنذاك ألبرت سرحان، مرفقة بالوثائق والمستندات طالباً منه تحويلها إلى كل من النيابة العامة وهيئة القضايا في وزارة العدل لإجراء المقتضى القانوني. وقد تمّت إحالة الإخبار على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره على المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي سارع إلى التنحي عن الملف.
وعليه، لجأ عطالله إلى هيئة القضايا في وزارة العدل التي أوكلت أحد محاميها (ربيع فخري) للدخول إلى الوزارة والتوسع في الملف، وطلب من الموظفين كشف حساباتهم فتمّ الاشتباه في بعض الموظفين.
في الوقت عينه وبعد تنحّي خوري، وصل الملف إلى القاضية كارلا قسيس التي أرسلت بطلب عطالله لإبلاغه أن الملف قديم وفارغ “فطلب المحامي 15 يوماً لتأمين الإضافات والمستندات المطلوبة، ما اضطرها لقبول الملف”. في هذا الوقت حوّل عويدات الملف إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، حيث يفيد المعنيون أنّ القاضية عون أحالت الملف على جهاز أمن الدولة لإجراء التحقيق اللازم.
وبالموازاة، وبناءً على طلب رئيس الحكومة حسان دياب، شكّل التفتيش المركزي لجنة لإجراء تحقيقات في الوزارة. حتى الآن، يواصل التفتيش المركزي عمله، وهو طلب التوسع في التحقيق خصوصاً وأنّ ظروف كورونا سمحت لهم بتمديد المهل القانونية (بالأساس هي ثلاثة أشهر)، بعدما تبيّن لهم، وفق ما يؤكد عطالله لـ”نداء الوطن” أنّ المخالفات تحمل تواقيع الوزراء المتعاقبين الذين تصرفوا باستنسابية مطلقة من دون أي مسوّغ قانوني ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي إنّ أي قرار سيسطّره التفتيش المركزي قد يطال هؤلاء لأنّ الموظفين المعنيين قاموا بتنفيذ أوامر رؤسائهم. ويؤكد عطالله أنّ الملف المقدم لا يمكن أن يكون شاغراً كونه يتضمن أكثر من عشر مخالفات، ما يعني أنّ التفتيش المركزي اذا قام بعمله على أكمل وجه لا بدّ أن يضع يده على عدد من المخالفات.
في المقابل، يلفت الاشتراكيون، من جهة المدعى عليهم، الى أنّ الملف فارغ وهو يقوم على الكيدية السياسية بدليل قيام الوزير السابق عطالله بخطوة استباقية باتجاه هيئة القضايا لتحريك كتاب سبق له أن وضعه، لإدراكه أنّ المسار القضائي في النيابة العامة لم يقد الى أي نتيجة ترضيه.
ويشيرون إلى أنّ الموظفين المُدعى عليهم تقدموا بمذكرة إلى القاضي غسان عوديات بعدما أبلغتهم الوزيرة الحالية غادة شريم بأنها تفاجأت بالإخبار مثلها مثلهم، ما يعني أنّ تحرك هيئة القضايا لم يبن على كتاب رسمي مرفوع من الوزير المعني كما تنص الأصول القانونية، ولكن بناء على كتاب موجود بالأساس، وضعه الوزير السابق.
وقد تضمنت مذكرة الموظفين ثلاث نقاط أساسية: تحرك هيئة القضايا لم يحصل بناء على كتاب رسمي من الوزير المعني، مسألة تقديم كفالة عن كل مدعى عليه، التصريح عن الأموال، وعدم اختصاص النيابة العامة في جبل لبنان كون الجرم المفترض يقع في بيروت. وسيصار أيضاً الى رفع مذكرة دفوع شكلية إلى القاضية عون بعدم اختصاصها.