أعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الثلاثاء، الى أن المغرب رفض طلبا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة رعايا دول أخرى يصلون إلى أوروبا من المملكة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الطلب قد رُفض. وأوضح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة عبر البريد الإلكتروني “المغرب يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها تجاه رعاياها”.
ويستقبل المغرب ما يصل إلى 15000 من مواطنيه الذين يعيدهم الاتحاد الأوروبي كل عام. كما وافق في عام 1992 على قبول مواطنين من دول أخرى من الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة.
وذكر الزروالي أن المغرب منع هذا العام 32 ألفا من العبور إلى أوروبا، الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق، وذلك مقارنة مع 74 ألف محاولة في العام الماضي.
وأضاف أن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب كوفيد-19 دفع شبكات التهريب إلى تحويل مسارها نحو جزر الكناري على بعد 1400 كيلومتر قبالة الساحل الأفريقي.
وبحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري هذا العام، والذي بلغ 20 ألفا، كان أكبر من العام الماضي بعشرة أمثال. وقالت يوهانسون إن من المعتقد أن نصف هؤلاء الوافدين قدموا من المغرب.
ومنح الاتحاد الأوروبي المغرب 343 مليون يورو (416.75 مليون دولار) منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار الزروالي الى أن الدعم المالي والفني للمغرب تستدعيه “مسؤولية بين شركاء يواجهون تحديات وتهديدات مشتركة”.