كتب جوني فخري في “العربية نت”:
بعدما ادّعى قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين، المالية علي حسن خليل، الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص، وكان من المقرر أن يستمع إليهم تباعاً على مدى ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، أعلن المدّعى عليهم أنهم لن يحضروا إلى جلسة التحقيق، وتسلّحوا “بعدم قانونية” الادّعاء وتجاوز القاضي لصلاحياته الدستورية.
فالرئيس حسّان دياب مدعوماً من القيادات السنّية السياسية والدينية رفض الامتثال للمحقق العدلي وغادر السراي الحكومي إلى منزله، لأنه رأى في قرار القاضي صوان تجاوزاً للدستور واستهدافاً لموقع رئاسة الحكومة.
كذلك، رفض الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وهما من كتلة “حركة أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الامتثال لقرار القاضي صوان، وتسلّحا بالحصانة النيابية التي تمنع اتّخاذ إجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضاء المجلس النيابي أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس.
سيمثل وحيداً
أما وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، المدرج مع الوزير علي حسن خليل على لائحة العقوبات منذ فترة بسبب تورّطهما بدعم حزب الله، فيبدو بحسب المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر مقرّب منه، سيمثل وحيداً أمام القاضي صوّان، لأن لا ذرائع قانونية تحول دون ذلك، فهو ليس نائباً في البرلمان ووزير حالي في الحكومة.
وبناءً على ذلك، حدّد القاضي صوان مواعيد جديدة للاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب صباح الجمعة، والوزراء السابقين الأسبوع المقبل.
في السياق، أكد مصدر مطلّع لـ”العربية.نت”، أن الرئيس حسّان دياب سيبقى على موقفه ولن يمثل أمام قاضي التحقيق العدلي الجمعة المقبل، بل سيزاول عمله من منزله كالمعتاد.
ولفت إلى أن الدستور واضح في هذا المجال، فالمادة 70 تنصّ على أن لمجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.
وفي الإطار، أوضح النائب عن كتلة “المستقبل” النيابية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، سمير الجسر لـ”العربية.نت”، أن السياسة تتحكّم بتحقيقات مرفأ بيروت، وأن المفروض أن يبدأ التحقيق من لحظة دخول باخرة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، ومن أعطى أمراً بتفريغ حمولتها في العنبر رقم 12 ومنع وضع كاميرات على مدخله.
وأضاف: نحن مع محاكمة كل مسؤول عما حصل في مرفأ بيروت مهما علا شأنه، منوّهاً بأنه لا يجوز اتّهام ومحاكمة رؤساء ووزراء إلا وفق الأصول القانونية، أي عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد اتهامهم من قبل مجلس النواب.
واعتبر أن على القاضي صوان إرسال كتاب جديد إلى مجلس النواب يتضمّن دلائل تُثبت تورّط رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب والوزراء الثلاثة، وعلى أساسها يتصرّف المجلس، مشيراً إلى أن الكتاب الأوّل الذي كان أرسله إلى مجلس النواب تضمّن أسماء رؤساء حكومات سابقين وعشرة وزراء من بينهم فنيانوس وزعيتر وحسن خليل ووزراء عدل سابقون.
سيناريوهات أمام القاضي!
يذكر أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان أعلن أمس الاثنين، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر “متأهل من شقيقة عويدات” المدعى عليه.
ومع تحديد المحقق العدلي القاضي صوان موعداً جديداً للاستماع إلى المدّعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، وهو ما قرأت فيه مصادر مقرّبة منه لـ”العربية.نت” إصراره على متابعة القضية حتى النهاية وعدم التنحّي عن الملف كما يروّج، وفي ظل تمسّك المدّعى عليهم بموقفهم من القضية، يبقى أمام قاضي التحقيق خيارات عديدة، أبرزها كما قال مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت”، إصدار مذكرة جلب في حقهم تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضارهم خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
فيما تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكّرة الإحضار، غير أن وزير الداخلية محمد فهمي قطع الطريق على احتمال تنفيذ هذا السيناريو بتأكيده أنه لن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفّذ قراراً قضائياً من هذا النوع، قائلاً: ليلاحقوني إن أرادوا.
إلى ذلك، يبقى أمام القاضي صوان، بحسب مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، أن يستكمل التحقيق غيابياً كمدّعى عليهم رفضوا الامتثال لقراره.
