دعا تكتل “لبنان القوي” إلى “التعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة وفي مقدّمتها موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”، محذّرًا من “وجود نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة او حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولاسيّما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام”.
وشدّد، في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، على “ضرورة أن يجيب التحقيق على الأسئلة الأساسية: من اتى بالمواد المتفجّرة الى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ اما الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من اهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية فهو بمثابة اعتداء ثانٍ على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين”.
ونبّه من “مناخ مريب بدأ يتشكّل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية انجرّ البعض وراءها مروّجاً لكذبة وجود غرفة سوداء، تفبرك الملفات لمصلحة فريق رئيس الجمهورية”، مشيرًا إلى أنه “يلمس وجود مخطّط خطير وراء هذه الأخبار المشبوهة يهدف الى اثارة المخاوف والعصبيّات الطائفية لإحداث فتنة في البلاد تُكمل مسلسل ضرب الاستقرار الذي بدأ بالانهيار المالي”.
وناشد التكتل القيادات السياسية “ألا تنجرّ وراء هكذا مخطّطات او لا تستعملها حجّة للتهرّب من كشف الحقائق وملاحقة المرتكبين وان تتحمل مسؤوليّاتها في عدم السماح بنجاح اي مخطط يهدف الى تقويض الدولة وضرب لبنان”.
كما طلب من رئيس الحكومة المكلّف سعد الحكومة “وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدّد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية”، وقال: “يخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة”، مؤكدًا “حريصه على قيام حكومة اصلاحية ومنتجة في اسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوّةِ الانهيار”.
وجدّد التكتل “دعوته الى “الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع اساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها ان تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين”، مشددًا على “استعداده للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة؛ إضافة إلى دور المجلس النيابي في تحقيق الاصلاحات بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وذلك بإقرار قوانين الكابيتل كونترول، مكافحة الفساد والقوانين المالية والاصلاحية التي باتت معلومة”.
واستكمل التكتل مناقشة موضوع الدعم بما يوازن بين الحاجات والامكانات”.