IMLebanon

عون: الأخبار عن مشاكل بين الرؤساء ادعاءات كاذبة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون “بذل الجهود المطلوبة كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه، لاسيما على صعيد إيجاد الحلول والمخارج للأزمات المعيشية المتلاحقة، وقد أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يقضي بإعادة المصارف قسم من الأموال التي أرسلوها إلى الخارج وكذلك زيادة 20% إلى رأسمالها”.

ولفت، خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد، إلى أن “الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الأزمات”، مذكرًا أن “الأزمة المالية بدأت منذ العام 2011 عندما زاد الخلل في ميزان المدفوعات وصولًا إلى عام 2016، حيث تم وضع الهندسة المالية الأولى التي لم يٌعمل بها لأكثر من عام، وزادت الأزمة الاقتصادية سوءا، لاسيما أنه من خلال الاقتصاد الريعي تم دعم الليرة اللبنانية عبر اعتماد سياسة الدين فازداد الدين العام”.

وأوضح أن “الخطورة الشديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، ويتم مهاجمتنا  بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع”، لافتًا من جهة ثانية إلى “افتعال البعض مشكلة بين الرؤساء والسياسيين”، وقال:” إن ما جاء في وسائل الأعلام حول اجتماعي بمجلس القضاء الأعلى من ادعاءات كاذبة خير دليل على ذلك، ويتم الآن التحقق من مصدره.”

وحذر من “خطورة الشائعات التي تصدر من قبل وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لتداعياتها السلبية على الرأي العام و المجتمع، حيث أنها تزيد من حدة الانقسامات وتضرب جسر الثقة بين اللبنانيين”، مشيرًا إلى “أهمية التأكد من المعلومات قبل توزيع الاتهامات، وذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصًا أن هذه الشائعات التي تعمم يمينًا وشمالًا أدت إلى ضرر كبير لاسيما على صعيد بناء الثقة بين اللبنانيين والقضاء الذي جدد دعمه المطلق له، ووقوفه الدائم إلى جانبه في  مواجهة الضغوطات”.

وكشف عن أن “لبنان سيحصل قريبًا على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخًرا في باريس”، مشيرًا إلى أن “التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ”.

وكان عون استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وأجرى معها جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة وسبل معالجة المواضيع التي تهم المواطنين وفي مقدمها موضوع دعم المواد الأساسية والحياتية.