أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان استجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر كمدعى عليهما، إلى 4 كانون الثاني وذلك بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء، وعدم ورود جواب رسمي يفيد ما اذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها.
واستمع القاضي صوان إلى إفادة رئيس الاركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، كما ادعى على ادارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة ابرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن المسؤولية المعنوية للادارة عن أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها باسم الادارة ولمصلحتها.
وفي السياق، سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف في جلسة يحددها لاحقا.