قدم عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” النائبان إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي اقتراح قانون معجلًا مكررًا باسم الكتلة لـ”وجوب استيفاء الاقساط في المؤسسات التربوية الخاصة بالليرة اللبنانية”.
وقال النائب حمادة خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب: “تقدمنا باسم كتلة “الوفاء للمقاومة” انا وزميلي ابراهيم الموسوي باقتراح قانون وجوب استيفاء الاقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة – المعهد هو الاسم الرسمي القانوني المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون 56 – بتسمية المؤسسات التعليمية الخاصة المعهد والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظر عليها رفع الاقساط ويوجب التزام لائحة الاقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 – 2018. وهذا القانون بني على 4 مرتكزات: الاول له خلفية قانونية منصوص عليها في المادة 192 من قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود، وايضا المواد 192 و319 و301 من قانون العقوبات تؤكد الاستيفاء بالعملة الوطنية الرسمية”.
وأضاف: “ان المسودة الاولى من قانون النقد والتسليف هي الكلام على هذه العملة. وللاسف، الواقع الذي نحن فيه الان ان بعض الجامعات الخاصة لجأ الى اقرار الاقساط وفق الدولار على سعر المنصة 3900 ليرة لبنانية. وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الطلاب داخل لبنان. كنا نحاول ان نحل ازمة مجموعة من الطلاب في الخارج عبر الدولار الطالبي. نحن نتحدث الآن عن 60 الى 70 الف طالب في الجامعات الخاصة في لبنان، وبعض الجامعات عمد الى رفع الاقساط عبر دولرة الاقساط”.
وتابع: “هذا الاقتراح بني على 4 مرتكزات: الاول هو الاستيفاء بالعملة الوطنية اللبنانية، الثاني هو تأكيد عدم رفع الاقساط وحظره بالنسبة الى هذه الجامعات والمعاهد الخاصة، أي المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الخاصة، والثالث هو التزام لائحة الاقساط التي كانت في 2017 – 2018. كان الوضع المالي والاقتصادي اللبناني ما زال في الاطار العادي، وبالتالي اعتماد هذه اللائحة، والمرتكز الرابع هو مادة العقوبات التي اضفناها في هذا الاقتراح، وهي احكام المادة 319 من قانون العقوبات لمن يخالف مندرجات هذا القانون”.
وقال: “رأينا بالامس تحركات الطلاب على مستوى الجامعات الخاصة والمعاناة التي مثلها الطلاب اللبنانيون كافة. وقد تشاورنا في هذا الاقتراح مع مجموعة من الكتل النيابية: الدكتور بلال عبدالله باسم “اللقاء الديموقراطي” ومحمد نصرالله عن كتلة “التنمية والتحرير” وجهاد الصمد. وبقية الكتل اخذت علما بهذا الاقتراح ولها الحق في درس مندرجاته وان تتخذ قرارا في شأنه. ونحن قدمناه بصفة معجل مكرر نتيجة حساسية الموضوع الان وفي هذا التوقيت لان العام الدراسي بدأ، على امل ان يكون على جدول اعمال اول جلسة عامة. وحاولنا اليوم ان يكون على جدول اعمال هيئة مكتب المجلس لاقراره بسرعة تمكينا للطلاب من ان يكملوا مستقبلهم عبر بقائهم في جامعاتهم الخاصة، لأن رفع الاقساط ودولرتها يؤثر سلبا على مستقبل الاف الطلاب اللبنانيين. وهذا يعني اعداما حقيقيا لمستقبل الشباب اللبناني اذا لم نلجأ الى اقرار مثل هذه القوانين التي تراعي، خلال هذه الازمة الاستثنائية، وضع هؤلاء الطلاب لتمكينهم من العبور الى مستقبل آمن”.
بدوره، قال الموسوي: “ان ما اردناه من هذا القانون هو، بكل بساطة، اعطاء سلاح لاولياء الامور وللطلاب اللبنانيين كي يكونوا في مستوى الوقوف في وجه الازمة المعيشية الاقتصادية الاجتماعية. لقد رأينا ما حل بالدولار الطالبي وكيف ان بعض الجامعات تحدث عن عدم القدرة على الاستمرار في استقبال هؤلاء الطلاب بسبب الاموال”.
وأضاف: “هناك امكان لذوي الطلاب وللطلاب انفسهم للذهاب الى القضاء متسلحين باقتراحات قوانين وبقوانين ناجزة في مجلس النواب بتشريعات حقيقية بسندها القانوني لكي يطالبوا بحقوقهم ويحفظوا مستقبلهم. جل ما اردناه هو هذا التوجه وتسليح فئة كبرى تمثل مستقبل لبنان في الداخل والخارج. وكما شهدنا، هناك بعض القضاةالشجعان الذين اجتهدوا وسطروا احكاما واعطوا للطلاب ولذويهم الحق في ان يقاضوا البنوك ويلزموها القيام بتحويلات سريعة، وايضا جرموها بعقوبات وتعويضات عالية في حال رفضت عدم الالتزام”.
وتابع: “اليوم القانون نفسه يعطي الأهالي فرصة المقاضاة ويلزم المؤسسات الخاصة النظر الى وضع الطلاب. التشريع له هدف سام هو مساعدة الناس، واعتقد انه يجدر بالجامعات التي راكمت الكثير من الارباح وهناك جامعات خاصة التزمت التسعيرة على الـ 1515. اليوم هناك جامعات راكمت الثروات وتتقاضى تبرعات وفيها ما فيها من الامور تمضي سريعا في اتجاه زيادة الاقساط. وهذا ما يخالف نص هذا التشريع وجوهره وروحه. واعتقد ان هذا الامر سيساعد كثيرا اهلنا والناس في ظل الجائحة الاقتصادية والصحية والازمات المعيشية”.
وردا على سؤال عن عدم تجاوب بعض المصارف لتنفيذ بالدولار الطلابي، اجاب حمادة: “بعض المصارف بدأ يستقبل الطلاب وبعضها الآخر لم يفعل، وطلب مهلة اسبوع. واليوم، هناك لقاء مع جمعية المصارف حيال هذا الموضوع للمواكبة والمتابعة. ونحن نأمل ان يكون الدولار الطالبي دخل حيز التنفيذ. الآن نلمس جدية لدى جمعية المصارف عبر المتابعة والاستمارات التي وزعت على المصارف وعبر بعض المصارف لبدء جمع الطلبات واستقبال المعلومات وفق الالية التي نص عليها تعميم حاكم مصرف لبنان. نحن على هذا الصعيد لدينا جملة من القوانين التي سنطل فيها على مجلس النواب والتي تتركز على الوضع التعليمي والقطاع التعليمي وخصوصا لجهة حقوق الاساتذة والتخفيف على المعلمين في التعليم الخاص. ونعيد ونذكر بضرورة اقرار مشروع قانون الـ 500 مليار ليرة الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب لما له من اسهام حقيقي في دعم قطاع التعليم على المستويين الرسمي والخاص”.
