على وقع الاحتدام السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على خلفية تشكيل الحكومة المرجأة الى أجل غير مسمّى، تبقى الأنظار معلّقة على مصير الاستدعاءات في قصية انفجار بيروت، وعلى الخطوة التالية المرتقبة للمحقق العدلي الذي بات ــــ بحسب مصادر سياسية ــــ «في موقع لا يُحسد عليه»، بالنظر الى الاعتراضات السياسية التي قوبِل بها طلبه التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين.
فبعد اتخاذ الادعاء منحى انقسام سياسي طائفي عمودي، خصوصا لدى البيئة السنّية التي تراصّت دفاعا عن دياب واستنكارا للتعرّض لمقام رئيس الحكومة، طُرحت تساؤلات كثيرة حول اذا ما كان صوان سيتنحّى عن هذا الملف، ام سيمضي فيه.
الا ان مصادر قضائية توقعت ان يقدم المحقق العدلي على توسيع لائحة المدعى عليهم لتشمل رؤوساً من الأوزان الثقيلة، لافتة الى أنه ــــ وبحسب معرفتها بشخصية به ــــ لن يتوانى عن الادعاء على كلّ مَن يظهر تورّطه، وصولاً الى كشف الحقيقة كاملة.
وأشارت المصادر الى تأثير الدعم الشعبي، إضافة الى دعم وتأييد جهات قضائية وسياسية لقرار المحقّق العدلي، الذي سيتواصل في الأيام المقبلة لحثه على استكمال التحقيق والذهاب فيه الى الآخر، لا سيما أن أي تراجع سيعتبر ضربة للجسم القضائي ككل ولمصداقية القضاء.
ومن المفترض أن يباشر القاضي صوان استجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير اليوم (الأربعاء)، كمدّعى عليهما، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب في وفاة وجرح مئات الأشخاص»؛ وذلك بعدما تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته بصفة شاهد.
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس حضر الى قصر العدل في بيروت للإدلاء بإفادته، وتبيّن أن الجلسة تأجّلت إلى موعد يحدد لاحقاً، على أن يتم تبليغه بموعدها.
