أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قرارًا يقضي بـ”إعطاء سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة للقطاع الاستشفائي، بقيمة 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر كانون الاول 2020، توزع بين المستشفيات والأطباء كالتالي: حصة المستشفيات: 47.5 مليار ل.ل. تقريبا، حصة الأطباء: 10.5 مليار ل.ل. تقريبا، وذلك إيفاء بالتزامات إدارة الصندوق وحرصا منها على دفع كل ما يتوجب على الضمان للمتعاملين معه وخصوصا القطاع الاستشفائي”.
ولفت، في بيان، إلى أن “المدير العام، وبعد مناشداته المتكررة على مدى الأشهر المنصرمة ورفع الصوت عاليا، قوبل بتجاوب متواضع من قبل الدولة اللبنانية تمثل بدفع مبلغ 100 مليار ل.ل من قبل وزارة المالية من أصل الدين الذي تجاوز الـ 4500 مليار ل.ل.، والذي لا يغطي سوى نفقات شهر واحد في فرع ضمان المرض والأمومة، لذلك فإن كركي يحذر بأن هذه السلفة قد تكون الأخيرة للمستشفيات ما لم تستجب الدولة مع مطلب الصندوق بصرف مبلغ 300 مليار ل.ل قبل نهاية 2020 أو إصدار سند خزينة بهذا المبلغ لفترات تترواح بين سنة وخمس سنوات وفق فوائد السوق، وإلا سوف يكون الأمن الاستشفائي والاستقرار الاجتماعي في خطر حقيقي مطلع العام 2021، وأن البلاد سوف تشهد أزمة صحية واجتماعية لم تشهد مثيلا لها من قبل”.
