كتب عمر البردان في “اللواء”:
مع اتساع نطاق المواجهة السياسية القضائية المفتوحة على كل الاحتمالات، على خلفية تداعيات القرار الاتهامي في جريمة انفجار المرفأ، بعد رفض المدعى عليهم، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس، طلبات استجوابهم من قبل المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، تبدو عملية تأليف الحكومة قد دخلت في النفق ولا شيء يوحي عملياً، بإمكانية تجاوز المأزق الذي يرخي بثقله على الجميع، في ظل انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما بعرقلة الولادة الحكومية، وصدور مواقف لا توحي بقرب الانفراج.
وبالرغم من الأجواء السلبية السائدة، فإن مصادر سياسية ترى أنه ربما يكون قد دخل وسطاء على خط الأزمة القائمة من أجل تبريد الأجواء بين «بعبدا» و«بيت الوسط»، خصوصاً مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موازاة وجود جهود فرنسية تبذل كمحاولة أخيرة لتجاوز العرقلة القائمة. ولذلك فإنه لا مصلحة في استمرار هذه السجالات قبل مجيء ماكرون من أجل تلمس كيفية عودة التواصل بين الطرفين لاستكمال النقاش الذي توقف على اثر تقديم الرئيس الحريري تشكيلته لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن باريس لا تريد أن تلزم نفسها بأي نتيجة من اليوم حتى لا تمنى بصدمة سياسية وتنعكس سلباً عليها، ولذلك فإنها أطلقت هذا الموقف في رسالة إلى السياسيين، بأنه بمجرد أن يزور رئيس دولة لبنان، دون أن يلتقي سياسييه، ويحصر لقاءاته برئيس الجمهورية بروتوكولياً، فهذه رسالة سلبية للمسؤولين، مشددة على أن فرنسا تعتمد سياسة الضغط من أجل تحفيز الطبقة الحاكمة لإعادة الحرارة إلى الاتصالات لكسر جمود التأليف.
وتشير المصادر إلى أن هذه الرسالة ستستتبع برسالة أخرى في حال جاء الرئيس ماكرون ولم تتشكل الحكومة، بأن الدولة الوحيدة الخارجية التي تتواصل مع لبنان وتجد نفسها معنية به، هي فرنسا التي ستجد نفسها مضطرة للتخلي نهائياً عن لبنان الذي سيترك لمصيره في حال لم يحزم أمره لتشكيل الحكومة، لافتة إلى أنه وحتى مجيء الرئيس الفرنسي في الثاني والعشرين من الجاري، فإن الاتصالات الفرنسية مفتوحة مع المعنيين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وبين الأخير ورئيس تكتل «لبنان القوي»، بهدف حل ما تبقى من إشكالات وعقد بشأن التأليف، بعدما قدم الرئيس الحريري تشكيلته إلى الرئيس عون، وبالتالي فإن استكمال البحث حول هذه التشكيلة قد يؤدي إلى تقليص حجم التباينات والخلافات. ولربما تشكل زيارة ماكرون قوة دفع أخيرة بهذا الاتجاه.
وبرأي المصادر، فإنه في حال لم تشكل الحكومة بعد زيارة الرئيس ماكرون، فهذا يعني أنه من الصعب جداً أن ترى الحكومة النور في وقت قريب، باعتبار أنه لا يوجد أي وسيط، باستثناء الفرنسي المتبقي. وهذا ما سيزيد من عمق المأزق الذي تواجهه البلاد، في حين يظهر بوضوح أن الاشتباك السياسي القضائي يزداد حدة على خلفية القرار الاتهامي في قضية تفجير المرفأ، وإن كان من الصعب جداً في بلد مثل لبنان، أن تصل مواجهات من هذا النوع إلى أي نتيجة عملية، في ظل التوازنات السياسية القائمة والحواجز الطائفية وغياب الدولة، إضافة إلى وجود السلاح. وبالتالي فإنه لكل هذه العناصر ستتم فرملة أي توجه محدد، ما يعني أن لا أفق لكل هذه الملفات التي تكمن أهميتها في أنها دلت على الواقع المزري الذي نعيشه على مختلف الأصعدة، وعلى حجم الاهتراء على مستوى الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها ومجالاتها.
وتؤكد أنه وبسبب كل ذلك، طالب البعض بلجنة تحقيق دولية، لأن لا قدرة للقضاء اللبناني على السير بملفاته إلى النهاية، في ظل الواقع المزري في لبنان. وما نراه اليوم قد نراه في اتجاهات وملفات أخرى، ما يجعل القضاء اللبناني عاجزاً عن القيام بدوره في هذه الظروف التي يواجهها لبنان، مشيرة إلى أن المسألة ستبقى في سياق تسجيل النقاط القضائية السياسية، وبالتالي فإن هناك صعوبات كبيرة في أن يصل المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي فادي صوان إلى نتيجة حاسمة في تحقيقاته، وما يشهده البلد من سجالات سياسية وقضائية أكبر دليل على عمق المأزق ووصول الأمور إلى حائط مسدود، إذ انه وبعد أكثر من أربعة أشهر على حصول الكارثة، لا يزال التحقيق يدور حول نفسه، ولم يخرج بنتائج حاسمة تشفي غليل اللبنانيين.
