تتداخل الأزمات بعضها ببعض من غير أن تجد لها حلًا. من سياسية إلى مالية ومعيشية تتفاقم في كل يوم، الى أمنية يؤشر لها التفلت المستشري في المناطق عدا عن التحذيرات المتصاعدة من قبل الاجهزة المتخوفة من عودة التنظيمات التكفيرية الى الساحة وما قد ترتكبه من عمليات تفجير، يمضي لبنان غارقا في مشكلاته عاجزا عن تشكيل حكومة جديدة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية التي حدد بنودها الرئيس ايمانويل ماكرون، تتولى تنفيذ الاصلاحات وتنهض بالبلاد من الهوة التي تدحرجت اليها .
وفيما تنفي باريس ما قيل عن توجهها الى فرض عقوبات على المعرقلين لمبادرتها تؤكد السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا مضي ادارة بلادها بالنهج السياسي المتبع في تعاطيها مع دول المنطقة ولبنان خصوصا لجهة فرض العقوبات على مرتكبي الفساد والمتعاملين مع “حزب الله”.
وتنقل مصادر متابعة عن مسؤولين اميركيين توقعهم استمرار العقوبات بوتيرة سريعة في المرحلة المقبلة، نافية ان يكون لتغيير الادارة في البيت الابيض اي تأثير على القرارات المتخذة من قبل الكونغرس ضد مرتكبي الجرائم الانسانية والمالية والفساد .
وتستخف المصادر عبر “المركزية” بالرهانات على امكانية التغيير مع تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن زمام الرئاسة مؤكدة ان المقاربات الاميركية لملفات المنطقة وشؤونها غير قابلة للتعديل بشحطة قلم او بقرار رئاسي كما في دول المنطقة والعالم الثالث انما هي مرتبطة باستراتيجيات تستوجب سنوات من البحث والدراسات لتبديلها .
وتختم متوقعة المزيد من الضغوطات السياسية والمالية التي بدأت تتظهر في الاونة الاخيرة على ما طال الوزراء جبران باسيل ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل تحت عنوان الفساد والتعاون مع “حزب الله” وصولا الى قناعة لبنانية بوجوب تخلي “الحزب” عن سلاحه او على الاقل وضع لبنان استراتيجية دفاعية يمسك من خلالها بقرار الحرب والسلم وذلك قبيل الانتهاء من عملية ترسيم الحدود بحرا وبرا والتي قد تمتد لتشمل الجانب السوري لاحقا.