يطرح مجلس النواب في جلسته المقررة الإثنين المقبل، القانون المعجّل المكرّر الذي ينصّ على أن تُدفع كل الديون للمصارف بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة.
وفي قراءة لأمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح لهذه الخطوة، اعتبر عبر “المركزية” أن “مجلس النواب من حيث لا يدري، يقضي من خلال هذا التشريع الذي سيحاول تمريره الإثنين، على أي أمل في استرجاع دولار واحد لأي مودِع، وهو أقل ما يقال فيه إنه مشروع علني لإفلاس المصارف أولاً، وللقضاء على أمل أي مودِع في الحصول على أي دولار محلي أو دولار خارجي”.
وذكّر في السياق، بأن “مصرف لبنان أصدر تعميماً كي يساعد ذوي الدخل المحدود ويَعدُلهم، وطلب فيه أن تُدفع كل قروض التجزئة إذا كانت سيارات أو قروض شخصية أو سكن أو Credit Cards، بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة. لكن أن تُسدّد كل القروض بالليرة اللبنانية فذلك يقضي على المصارف كافة ويحكم عليها بالإفلاس”.
وعزا الصبّاح ذلك إلى أن “المظلوم الأساسي هو المودِع وليس المُستدين، لأن الأخير الذي استدان بالدولار الأميركي ويريد تسديد دينه عبر استخدام الدولار الخارجي fresh money وصرفه بالدولارات المحلية ثلاثة أضعاف، وإذا أراد أن يسّدد بالليرة يصرف الدولار الخارجي بـ8000 ليرة لبنانية وكأنه يسدّد خِمس دينه. أما أصحاب الشركات الكبرى المستدينين بالليرة، فهم أيضاً يصرفون الدولار المحلي على سعر 3950 ليرة فيكونون بذلك يسدّدون دينهم باللبناني بما يوازي ثلث قيمته يوم استدانوا بالليرة”.
وختم مشدداً على أن “المطلوب مساعدة المودِعين وليس المُستدينين… وإلا فإن هذا القانون يقضي على أمل أي مودِع في استرجاع أي دولار، أكان محلياً أو Fresh Dollar”.