اعتبر النائب والوزير السابق بطرس حرب ان “هناك شقان في قضية مرفأ بيروت اولا اليوم يتم البحث عن الاهمال الحاصل والذي تسبب بحصول الانفجار في مرفأ بيروت، ولكن لم يتم التحقيق مع الجهة التي أحضرت مواد نيترات الامونيوم الى بيروت، وهذا الامر نتمنى على القضاء ان يحقق فيه، خصوصا انه لم يتبين حتى الان اي استدعاء لاي شخص من المسؤولين عن استيراد هذه المواد الى لبنان”.
وتابع في حديث لـ”الجديد” :”اما الشق الثاني من الموضوع ان المحقق العدلي لديه صلاحيات النيابة العامة وصلاحيات قاضي التحقيق وهو الذي يقوم بالادعاء ولاحقا يصدر القرار الظني او القرار الاتهامي بحسب اهمية القضية”.
ورأى أن “ما حصل ان القاضي ادعى على وزراء ونواب حاليين كانوا في حينها وزراء وهذا يطرح مشكلة دستورية كيف ستتم ملاحقتهم ، النائب لديه حصانة على كلام يقوله في خلال نيابته اي في خلال الاربع سنوات، ولا يمكن ملاحقته على اي شيء يقوله باعتباره يعبر عن رأي الشعب اللبناني. اما اذا ارتكب جرما معينا كالجرم المنسوب اليهم هو التسبب بالوفاة ، بسبب الاهمال ، يطرح السؤال كيف ستتم ملاحقتهم ؟وهنا المادة ٤٠ واضحة ، وهي تختلف عن المادة 39 المتعلقة بالحصانة حول الرأي، فالمادة 40 تتضمن انه لا يمكن اتخاذ اجراء قضائي والقاء القبض على المتهمين الا بإذن من مجلس النواب في خلال الدورات التشريعية ، ولدينا دورتان اساسيتان هي الدورة التي تبدأ في تشرين الاول وتنتهي في آخر العام، والدورة الثانية التي تبدأ في اول آذار وتنتهي في آخر حزيران”.
وأضاف: “الا أنه في الدورات الاستثنائية تعتبر دورات ، من سيصيب مجرى التحقيق بأكمله، لانه عندما تستقيل حكومة، بحسب المادة 69 من الدستور يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم وكأنه هناك دورة عادية، في انتظار ان تتشكل الحكومة وتنال الثقة، وفي نهاية السنة يصبح المجلس في هذه الحالة، وتبقى المادة 40 سارية، اي لا يمكن الملاحقة الا بإذن من المجلس ويجب طرحها على المجلس لرفع الحصانة، حتى يلاحق، لان عندئذ لا يعتبر المجلس خارج الدورات لأنه سيكون في حال انعقاد تام بحسب المادة ٦٩ من الدستور، وهذا يربط التحقيقات بالواقع السياسي،وتشكيل الحكومة.، حيث يسعى جميع الافرقاء للحصول على حصصهم، من دون مراعاتهم للحالة المذرية التي وصلت اليها البلاد، وفقر وجوع الناس”.
وقال: “المسؤولون عندنا للاسف لا يكترثون لما يجري، واذا سيتم توقيف المسؤولين عن مقتل 200 ضحية وتدمير بيروت او لا ، فكل ما يهمّهم هو تقاسم المغانم والحصص في تشكيل الحكومة”.
وحمّل “مسؤولية عرقلة التحقيق للذين يعرقلون بتشكيل الحكومة لانه عندما تتشكل الحكومة ينتهي انعقاد المجلس الاستثاني خارج الدورات العادية، وعندها يصبح للقضاء حق الملاحقة ، لانه اذا لم تشكل الحكومة من الممكن ان ترفض القوى السياسية رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم”.
وأضاف: “ولدي شعور ان الممسكين بزمام الامور لا يشعرون بالمسؤولية واذا استمروا على هذه الحال فسيحصل انفجار اجتماعي وهذا الانفجار الاجتماعي سيودي بكل هذه التركيبة الحاكمة وسيسقط الوضع الامني في لبنان لان الجائع لا يمكنك ان تردعه، واتمنى على كل المسؤولين السياسيين ومهما علا شأنهم، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والنواب ان يخضعوا للقضاء ، ولكن عندما نسمع رئيس الحكومة يقول انا لن أذهب ولن ألبي ولن أستقبل المحقق العدلي في مكتبي، ووزير الداخلية يقول اذا صدرت مذكرات بحق هؤلاء الناس لست مستعدا لتنفيذها، والظاهر ان هذه الجمهورية تحولت الى جمهورية “كركوز “وعلى الدنيا السلام”.
وختم ردا على سؤال “ان الكثير من الحصانات يجب رفعها ولاسيما ان هناك حصانات لا تستعمل الا لحماية الفاسدين وعدم تطبيق القانون”.