كتب رمال جوني في صحيفة نداء الوطن:
أزمة لحوم مرتقبة، فاللحم المدعوم “طار” وِفق ما يؤكد القصّابون في منطقة النبطية، ترافق ذلك مع إرتفاع سعر اللحوم، بحيث سجّل الكيلو 45 ألف ليرة ومرجّحاً ان يصل الى 80 ألفاً في ما لو جرى إعتماد صيغة الكيلو بـ10 دولارات أميركية التي كانت سائدة قبل الأزمة. وعليه، يصبح اللحم للأثرياء، ويطّبق عليه المثل “يا لحم مين يشتريك”.
قبل أيام، تفاجأ المواطنون بارتفاع سعر كيلو اللحم المفترض أنّه مدعوم، ما خلق حالة إرباك لديهم وخوفاً من إرتفاع أكثر جرّاء رفع الدعم. وانعكس القلق تراجعاً في نسبة مبيع اللحم في السوق المحلي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وهذا ما يؤكّده أغلب القصّابين، مُعلنين أنّنا أمام أزمة لحوم خطيرة، خصوصاً وأنّ 60 بالمئة من اللحم المدعوم تمّ تهريبه لصالح التجّار الكبار الذين يسيطرون على السوق، تمهيداً لطرحه في السوق قريباً وِفق سعر السوق السوداء.
لا يخفي اللحّام “أبو كمال” قلقه من الأمر. بحسبه، المسالخ أوقفت البيع على السعر المدعوم، وأبلغتهم الأمر، ناهيك عن رفعها الأسعار. ولا يستغرب الامر، “فالبقر المدعوم رُحّل الى سوريا، وبعضه جرى تخزينه في مزارع كبار التجّار”.
علامات إستفهام كبيرة تُرسم حول رفع سعر اللحم في هذا التوقيت، وما الغاية منه. المؤكّد بحسب المعلومات أنّ لا لحم مدعوماً في الاسواق، ومافيات اللحم تحكم قبضتها على السوق تمهيداً لبيعه بالسعر الغالي. وبحسب المعلومات، فإن الكيلو سيشهد إرتفاعاً تدريجياً سيصل الى الـ60 ألفاً في الأيام المقبلة، قبل ضبط سعره على الـ80 ألفاً، أي 10 دولارات كما كان سابقاً، وهذا ما يتخوّف منه اللحّامون ممّن قد يضطرّون مُرغمين على إقفال ملاحمهم، نتيجة عجزهم عن الشراء، فكيف بحال المواطن؟ بحسب “أبو كمال”، البقر المدعوم مفقود حالياً من السوق، وبواخر البقر تنتظر المال المدعوم لإخراجه، وهذا ما سيولّد أزمة خطيرة ويدفع بمافيا اللحم الى التحكّم بالسوق، عبر البقر المدعوم الذي هرّبته وستطرحه في السوق وِفق السعر الذي تضعه.
وبرأيه، “فإنّ غياب الرقابة وتقاعس وزارتي الزراعة والإقتصاد عن القيام بدورهما أدّيا الى هذه الأزمة التي نحن في خضمّها”.
“فش بقر مدعوم”، هذا ما يصرّح به أصحاب المسالخ للحّامين الذين يضطرّون لحجز دورهم للحصول على اللحم وِفق سعر المسلخ، نتيجة سياسة الإحتكار التي بدأت تمارس اليوم، بحسب ما يقول اللحّام محمد، الذي يحمّل وزير الزراعة والإقتصاد مسؤولية ما آلت اليه الأحوال، معتبراً أنّنا “امام كارثة حقيقية، فالكلّ أقوى من الدولة، ومن يمسك بمافيا اللحم هم من يتحكّمون بالسعر”، ويشير الى أنّ عملية الدعم متوقّفة حالياً بعد تهريب التجّار اللحم الى سوريا وحرمان السوق اللبنانية منها، لافتاً الى أنّه “مع بداية سريان مفعول دعم اللحم عبر بطاقة اللحّام التي أعدّتها وزارة الزراعة، كانت المسالخ تبيع 40 بالمئة منه فقط والـ60 يذهب للمزارع، واليوم بعدما طار”البقر المدعوم”، بدأ التجّار ببيع المهرّب على سعر الصرف”. مردفاً: “إنّ مافيا اللحم تتوزّع بين التجّار والمسالخ والمزارع، والكلّ مدعوم سياسياً باستثناء اللحم مش مدعوم، ومش طالعة براس إلا المعتّر”.
بالمحصلة، جمّد اللحم المدعوم، وتتّجه الأسعار نحو الإرتفاع، في سرقة واضحة ومثبتة. غير أنّ الرقابة هي الغائب الأبرز، كما يقول أحد القصّابين جازماً بأننا “أمام أزمة لحوم، وأنّ رفع الدعم عنها مرّ من دون “شوشرة” نتيجة صمت الناس، وبتنا اليوم امام منعطف أخطر”.
اللحم المدعوم يباع في السوق السوداء “على عينك يا وزارة”، فهل تتحرّك وتضبط التلاعب بالأسعار قبل فوات الأوان، أو “لا تِنده ما في حدا” كما جرت العادة؟