بعد 137 يوما على انفجار مرفأ بيروت، لم يسجل اي تقدم يذكر على مستوى التحقيق، لا بل يبدو ان التحقيق في مكان والوصول الى الحقيقة في مكان آخر… وكأن هناك محاولة لازاحة التحقيق عن مساره وهدفه؟ والسؤال الاهم: هل هناك من يقف وراءها؟!
كان مقرراً ان تتم المواجهة بين مدير عام امن الدولة اللواء انطوان صليبا والرائد في نفس الجهاز جوزف ندّاف يوم امس لمعرفة سبب إعطاء صليبا اوامر بوقف التحقيقات في المرفأ وما هو دور القاضي داني الزعني في ذلك!
فقد استغرب مصدر امني كيف ان التحقيقات في الانفجار لم تنطلق من لحظة وصول باخرة الموت الى مرفأ بيروت. واعتبر ان كل ما يدور حول الفترات السابقة لوقوع الانفجار لا قيمة قانونية له، سيما وان لا رابطة سببية بين تلك الفترة ولحظة وقوع الانفجار. اذ انه بعد الاستمرار بالتحقيقات من قبل الرائد ندّاف تم مخابرة القضاء المختص الذي اتخذ سلسلة إجراءات. وبالتالي فإن كل ما حصل قبل ذلك من قبل امن الدولة لا يشكل اي عنصر قانوني جرمي خصوصا بعدما تم تنفيذ الاشارات القضائية بحذافيرها.
وسأل المصدر: لماذا تتركز التحقيقات على هذه النقطة الصغيرة؟ الم يكن احرى بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان ان يسأل عن سبب رفض مفوض الحكومة السابق في المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، عن عدم وضع يده على الملف.
وقال المصدر: هذا ما ينطبق ايضا على مديرية المخابرات التي تتحرك فورا حين تأتيها معلومة عن اسلحة وتتجه فورا لتفكيكها، فلماذا لم تتحرك ايضا بعد المعلومات عن نيترات الامونيوم في المرفأ الذي يندرج في خانة المواد المتفجرة، بل كان جوابها “بيعوها”.
وفي المقابل، تفيد مصادر مطلعة على التحقيق ان اللواء صليبا نفّذ مضمون الكتاب الذي تبلغه من قبل امانة سر مجلس الوزراء الصادر عن وزيرة العدل بموجب اجتماع المجلس الاعلى للدفاع والذي عممه (اي صليبا) على كل الوحدات لعدم الاستمرار باي تحقيق الا بجريمة مشهودة.
وهنا يوضح المصدر الامني ان تحقيق امن الدولة توقف لان هذه المواد موجودة منذ زمن بعيد في المرفأ خصوصا وان المرحلة الاولى من التحقيق لم تحدد ما اذا كانت هذه المواد اسمدة زراعية او مواد متفجرة… وبالتالي توقف التحقيق هذا الى جانب الاجراءات التي فرضها تفشي وباء كورونا بدءا من شهر آذار الفائت.
من جهة اخرى، ما هي علاقة القاضي داني الزعني بهذا التحقيق؟ اجاب المصدر: الزعني مكلف بقرار رسمي من قبل وزير العدل حمل الرقم 2509 /2019 تاريخ 20/11/2019، باجراء المحاضرات وتدريب عناصر ورتباء وضباط امن الدولة حول كيفية اجراء التحقيقات الاولية ومسك الملف. وإستغرب المصدر إعطاء اهمية لوقائع لا صلة سببية بينها وبين حصول تفجير المرفأ ولا علاقة لها لا بمعرفة صاحب نيترات الامونيوم وكيف وصلت باخرة الموت الى بيروت ومن كان مسؤولا عن تفريغها!
وفي هذا الاطار، اشار المصدر الى ان النداف اتصل بالقاضي الزعني قبل شهر ونصف من فتح المحضر القضائي، طالبا الاستعلام عن الاجراءات الواجب تطبيقها دون ان يطلعه على الوقائع التي لها علاقة بالتحقيق.
والسؤال الاهم: هل التأكد من هذه الوقائع له صلة سببية بالتفجير سيما وان هناك معلومات تفيد ان الرائد النداف ابلغ اللواء صليبا والقاضي الزعني ومدعي عام التمييز في حين ان الاخير لم يتحرك لاصادر اي اشارة.
ورأى المصدر ان التحقيق مهتم بـ”امور كثيرة والمطلوب واحد”، اي ما يهم اهالي الضحايا، وهؤلاء ينتظرون جوابا عن السؤال مفاده: من اتى بهذه الباخرة، وهنا لا بد من الاشارة الى ان الوزير السابق اشرف ريفي – كما اعلن يوم امس- انه قال بافادته أمام المحقق العدلي، أن نيترات الأمونيوم أرسِلت الى لبنان من قِبل “الحرس الثوري” الإيراني لصالح “حزب الله” واستُعمل جزءٌ منها من قبل النظام السوري و جزءٌ آخر أرسله “حزب الله” الى مجموعاته في قبرص والكويت وألمانيا وغيرها من الدول العربية والأجنبية”.
وذكر المصدر ان الكمية التي انفجرت جزء من الكمية الاساسية، اي ان هناك من كان يدخل ويخرج الى المرفأ وتحديدا الى العنبر رقم 12 دون حسيب او رقيب، واين كانت كل الاجهزة الامنية وكاميرات المراقبة.
وختم المصدر: امام هذه الوقائع لا بد ان يركز التحقيق على من ارسل هذه المواد ومن كان يستفيد منها ومن استلمها على المرفأ ومن غطاها كل هذه الفترة داخل المرفأ .