كارولين عاكوم
علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان تحقيقاته بعدما قدّم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر طلباً بنقل الدعوى إلى قاض آخر، وهو ما سيؤدي أيضا إلى عدم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في الموعد الذي كان صوان حدّده اليوم الجمعة.
وأتت هذه الخطوة بعدما رفضت هيئة مكتب البرلمان تبليغ النائبين دعوة صوان للمثول أمامه كمدعى عليهما، وهو الأمر الذي أدّى إلى عدم حضورهما الجلستين اللتين كانتا قد حدّدتا يومي الاثنين والأربعاء.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «صوان علق التحقيقات في الملف لمدة عشرة أيام، وهي المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها جوابه على طلب كف اليد عن الملف المقدم من زعيتر وخليل للارتياب المشروع وتعيين محقق آخر».
ولفتت إلى أن أطراف الدعوى كافة بدءا من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين، بوكالتها عن المدعين المتضررين من جراء الانفجار لديها مهلة عشرة أيام للإجابة، علما أنه فور تقديم المحقق العدلي جوابه، ستباشر النيابة العامة مطالعته تمهيدا لإبداء الرأي. من هنا، أكدت «الوكالة» أن صوان صرف النظر عن استجواب دياب الذي كان مقررا اليوم الجمعة، وذلك إلى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بطلب نقل الملف إلى محقق آخر.
والأمر نفسه انسحب على جلسة الاستماع إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا الذي حضر أمس إلى قصر العدل في بيروت، وأرجئت إلى موعد يحدد لاحقا بسبب رفع صوان يده عن الملف حكما.
وبانتظار القرار الذي سيتّخذ حول طلب نقل الدعوى، أكد الوزير السابق والخبير القانوني بطرس حرب أن الأصول الجزائية تنص على هذا الحق لكن الصعوبة في هذه القضية أن صوان ليس قاضيا عاديا إنما محقق عدلي، وبالتالي على مجلس القضاء الأعلى أن يقترح اسما ليصدر تعيينه بقرار من وزير العدل.
أما في الجوانب الأخرى المتعلقة بالقضية، فيقول حرب لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة مكتب البرلمان كما القاضي صّوان ارتكبا أخطاء، فالأولى كان يفترض أن تبلغ النائبين خاصة أن دورة البرلمان تنتهي في نهاية الشهر، والثاني أرسل ملفا خاليا من المستندات والأدلة الواضحة لملاحقة النواب.
وفي هذا الإطار، يوضح حرب أن المادة 40 في الدستور تمنع اتّخاذ إجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائيا إلّا بإذن البرلمان، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أثناء الدورتين العاديتين، والتي تنتهي الثانية منهما في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي لتعود وتبدأ الدورة المقبلة يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر مارس (آذار). وبذلك تقتصر الحصانة المعطاة لهم خارج هاتين الدورتين على الآراء والأفكار التي يبديها النواب، وذلك وفق المادة 39 من الدستور، وبالتالي فإنه ما بين شهر يناير (كانون الثاني) ومنتصف مارس يحق ملاحقة النواب من دون العودة إلى البرلمان.
من هنا يرى حرب أن موقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لجهة قوله إنه سيرفض توقيف المدعى عليهم إذا طلب منه قاضي التحقيق هذا الأمر، غير دستوري، مؤكدا «أنه ليس أمام وزارة الداخلية أي خيار إلا التنفيذ إذا اتخذ القضاء أي قرار».
ويقول حرب إنه إذا بقيت الأجواء المرافقة للتحقيقات ولا سيما السياسية والطائفية كما هي سنصل إلى إعلان وفاة السلطة القضائية في لبنان، معتبرا في الوقت عينه أن السلطة القضائية والسلطة السياسية تتحملان المسؤولية مجتمعتين. وتوقّف عند رفض ملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من قبل رؤساء الحكومة السابقين، مؤكدا على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الجريمة التي حصلت بغض النظر عن موقعهم وبعيدا عن الطائفية والحزبية.
وهذا المطلب هو الذي حمله أيضا أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى الوزير فهمي يوم أمس، حيث طالبوا خلال لقائه بضرورة استدعاء الجميع من دون تمييز سياسي أو طائفي.
وقال إبراهيم حطيط باسم الوفد، إنهم تمنوا على الوزير فهمي مساعدتهم بمسألة القضاء، وأعلن أنهم التقوا بالقاضي فادي صوان «وطلبنا منه الاستمرار في هذه القضية، وأكدنا مع معاليه الاستمرار في هذه القضية وعدم تسييس القضاء وضرورة استدعاء الجميع من دون استثناءات ومن دون غطاء طائفي أو مذهبي أو سياسي».